من بينها قراران بتعديل قانوني هيئة الشرطة والمخطوطات

السيسي يصدر 7 قرارات رئاسية في يوم واحد

عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي أمس ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارين رئاسيين على المستوى الداخلي، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، في حين أصدر خمس قرارات أخرى تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات، فيما أكد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن القرار الأول يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى «معاون أمن»، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة، للاستفادة من حمَلة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة.

وأضاف أنه ستتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عاماً، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علماً بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.

من جانب آخر، قال يوسف إن القرار الثاني يستهدف تجريم فعل الشروع في إخراج المخطوطات إلى خارج جمهورية مصر العربية، وهي الجزئية التي لم يكن القانون ينص عليها في صيغته السابقة.

وأضاف الناطق الرسمي أنه يعد مخطوطاً كل ما تم تدوينه بخط اليد قبل عصر الطباعة، إذا كان يشكّل إبداعاً فنياً أو فكرياً أياً كان نوعه، وكذا كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته، إذا كان له من القيمة الفنية أو الفكرية ما يوجب حمايته حفاظاً على المصالح القومية.

وفي سياق متصل، أصدر السيسي 5 قرارات جمهورية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات، تشمل توليد الكهرباء، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي، والزراعة، وتشجيع التجارة والاستثمار في مصر.

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس المصري أمس بكلٍّ من محافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، ووزير الاستثمار أشرف سالمان.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها أوضاع ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وعملية الإعداد للمشروعات القومية الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى التحضير لزيارة الرئيس المقبلة للصين.

وأكد السيسي حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الخاص، سواء المصري أم الأجنبي، في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة، مع توفير كل الضمانات والحوافز اللازمة للقطاع الخاص الذي تقدر الدولة أهمية الدور الذي يقوم به في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل إصلاح النظام الضريبي، وتحمل الدولة لالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستثمار الأجنبية العاملة في مصر، وحرصها على تذليل كل العقبات وتسوية المشكلات القانونية العالقة.

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وذلك بعد مراجعته وبيان تطابقه على ما نص عليه الدستور؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء، بينما لم تعلن اللجنة العليا للانتخابات ملاحظاتها على القانون حتى الآن.

Email