أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، من أحاديث هاتفية وتسجيلات منسوبة لمكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

قالت النيابة إنها «ملفقة ومصطنعة» باستخدام تقنيات حديثة، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، نظراً لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع.

وقدم ممثل النيابة العامة، أمس، بقضية الاتحادية صورة رسمية من قرار النائب العام، إلى محكمة جنايات القاهرة في الجلسة التي تباشر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012، في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطياً على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها.

تسجيلات مصطنعة

وأجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مبدئية، قالت إن «تلك التسجيلات التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير في القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات جماعة الإخوان».

ويأتي هذا القرار في وقت تفاقمت حالة اللغط التي أثارها هذا المقطع الصوتي وتداوله أنصار الجماعة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.