تقارير البيان

إسدال الستار على «محاكمة القرن» غداً

ت + ت - الحجم الطبيعي

ساعات معدودة ويُسدل الستار على القضية المعروفة إعلامياً باسم «محاكمة القرن»، التي يُحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه السابقين، إذ تأتي جلسة النطق بالحكم المقرر لها غداً السبت بعد قائمة مطوّلة من الجلسات والمداولات استمرت طوال ثلاث سنوات، تم خلالها الحكم في بعض القضايا فيما ظلت الباقية معطّلة لحين الانتهاء من دراسة الأوراق والأدلة بين يدي هيئة المحكمة.

وعلى مدار ثلاثة أعوام منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ومنذ مثول الرئيس الأسبق ورجال نظامه أمام عدالة المحكمة، حظيت بداية محاكمته باهتمام إعلامي عربي وعالمي كبير، خاصةً بعد الجلسة الأولى وظهور مبارك في قفص الاتهام على شاشات التلفزيون، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، أن يمثُل رئيس عربي مصري أمام محكمة غير استثنائية بعد الإطاحة بنظامه.

وقبل انعقاد الجلسة الأخيرة، يحبس الجميع أنفاسه في انتظار الحكم، ما بين أهالي المتهمين ومؤيديهم وذوي الضحايا، فيما يرى خبراء القانون أن الحكم لن يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما إما الإدانة أو البراءة، إلا ان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل يعتبر أن محاولة التكهن بالحكم المرتقب صدوره أمرٌ غير ملائم، إذ إن الرد في يد هيئة المحكمة فقط.

تأجيل

وفي غضون رفضه توقُع حكم المحكمة، يوضح الجمل لـ«البيان»، أن المحكمة ستعلن حكمها في الموعد الذي حددته وفقاً لما لديها من أوراق وأدلة تمت دراستها خلال الفترة السابقة، إلا إذا حدث ما يدعو إلى مد أجل النطق بالحكم، مثل أن يكون رئيس الدائرة أو أحد أعضاء هيئة المحكمة في حالة مرضية تمنعه من حضور الجلسة، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة استخدام سلطاتها في مد أجل النطق بالحكم.

وفي هذا الصدد، يرجح أستاذ العلوم السياسية أحمد دراج، ألا يصل الحكم على الرئيس الأسبق إلى درجة السجن المشدد كما أنه لن يحصل على البراءة، وإنما سيأتي حكماً مخففاً، مفسراً ذلك بقوله إنه ستتم مراعاة عامل تقدم العمر في إصدار الحكم، مع الأخذ في الاعتبار الغضب الشعبي الذي من المتوقع أن يثيره الحكم في حال كان بالبراءة لذا فإنه سيأتي في المنتصف.

وعلى الرغم من أن دراج، يرى أن الحكم النهائي متروك لهيئة المحكمة ولا يمكن التعليق عليه إلا أنه ينتقد محاكمة مبارك على جرائم ليست على نفس مستوى الفساد الذي تسبب فيه طوال فترة حكمه على مدار 30 عاماً، متوقعاً أن تقوم جماعة الإخوان باستغلال الحكم إذا جاء بالبراءة لتتخذه ذريعة لها.

خطّة تأمين

أكدت وزارة الداخلية المصرية أن خطة تأمين محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك هي ذاتها الخطة المعتادة، والتي تتضمن تأمين مقر المحاكمة ومحيطها، ولم يطرأ عليها أي تغيير على خلفية التظاهرات التي تمت الدعوة إليها قبل يوم واحد فقط من المحاكمة، مشيرة إلى أن هيئة المحكمة هي وحدها الجهة المسؤولة عن تحديد مصير جلسة محاكمة مبارك، حال حدوث أي خلل في اليوم السابق.

Email