قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الأردني د. خالد كلالدة، إن الموقف الأردني تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة التي يتعرض لها المسجد الأقصى معروف.. بالتزامن مع تحرّك تجاه مجلس الأمن الدولي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإعلان إسرائيل عن خطط استيطانية جديدة.
وكانت لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلي طرحت مساء الاثنين الماضي موضوع سحب السيادة الأردنية الكاملة عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وطلب الأردن أمس، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإعلان إسرائيل عن خطط استيطانية في القدس الشرقية.
وقال وزير التنمية السياسية كلالدة في تصريح لـ «البيان»، تهدد إسرائيل معاهدة وادي عربة نفسها بالتعرض للمسجد الأقصى، مشيراً إلى أن هذا ما أبلغ به السفير الأردني في إسرائيل وليد عبيدات عن هذا الموقف.
ووفق كلالدة، فإنّ «وصاية الأردن على الأماكن المقدسة ستبقى سارية وفقاً للمواثيق الدولية، وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات لإيقاف الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى».
دعوة مجلس الأمن
وتقدم الأردن لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الطلب لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإعلان إسرائيل عن خطط استيطانية في القدس الشرقية.
على الصعيد النيابي، قال نواب أردنيون، إن هناك ثلاث مذكرات نيابية لا تزال في أدراج لجنة الشؤون الخارجية تطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة.
وقالت النائب رلى الحروب إنه الأوان قد حان لطرح هذه المذكرات للتصويت مع بداية الدورة العادية.
وقال النائب خليل عطية، إنّ على الحكومة التحرك الجاد وفعل شيء حماية للمسجد الأقصى الذي يقع في عهدة المملكة. واضاف انه لا يجوز الصمت عن كل الانتهاكات الإسرائيلية.
وادي عربة
بدوره، قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، الذي وقعت في عهده اتفاقية وادي عربة، أنه لا يجد «أي سلبية لمعاهدة السلام بعد مرور عقدين من توقيعها». وأضاف المجالي، خلال محاضرة ألقاها في جامعة العلوم التطبيقية، إن معاهدة السلام مكّنت الأردن من خدمة القضية الفلسطينية أكثر من قبل توقيعها.