حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التدهور الكارثي والخطير الذي يمكن أن يتعرض له المرضى الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء استمرار أزمة نقص الوقود اللازم، لتعويض الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وناشد المركز الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان التدفق السريع للوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المرافق الصحية في القطاع.
في الوقت ذاته، عم الإضراب العام أمس جميع المؤسسات والوزارات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، احتجاجاً على عدم تلقي الموظفين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس رواتبهم من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.
ودعت نقابة الموظفين الحكوميين القريبة من حماس الى الإضراب الشامل احتجاجاً على استمرار عدم دفع رواتبهم منذ عدة أشهر. وقال محمد صيام نقيب الموظفين العموميين «نفذنا إضراباً تحذيرياً احتجاجاً على عدم تلقي الرواتب منذ أشهر عدة، وكانت هناك استجابة كاملة من الموظفين للإضراب. الاضراب نفذ بنسبة مئة في المئة».
وأوضح صيام «أن عدد الموظفين الذين أضربوا عن العمل أكثر من 43 ألفاً، وأكثر من 200 الف طالب في جميع المراحل». وأضاف «مطالبنا واضحة: أن تقوم حكومة التوافق الوطني بالاعتراف بشرعية وقانونية الموظفين في قطاع غزة، ثم دمجهم في سلم مالي واداري موحد في الضفة وغزة، ثم صرف الرواتب بالتزامن مع موظفي الضفة ودفع المستحقات المتأخرة».