بريطانيا تؤكد شرعية مجلس النواب وتنفي نيتها التدخل عسكرياً
«فجر ليبيا» تُرهب نشطاء حملة لا للتمديد
أكدت بريطانيا أمس على شرعية مجلس النواب الليبي، ونفت نيتها التدخل عسكرياً، في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية، في وقت نفذ عناصر ميليشيا ما يسمى «فجر ليبيا» الإرهابية حملة مداهمات واعتقالات في العاصمة طرابلس طالت كل من شارك في حملة «لا للتمديد» للمؤتمر الوطني المنتهية أعماله.
وذكر مسؤول أمني ليبي أمس أن «قتالا عنيفا» اندلع بين قوات الجيش الوطني الليبي ومجموعة من الميليشيات المسلحة المعروفة باسم «مجلس شورى ثوار بنغازي»، والمصنفة على قائمة الإرهاب، قرب مطار بنينا في المدينة.
وقال الناطق باسم القوات الخاصة للجيش العقيد ميلود الزوي إن «عشرة جنود من الجيش قتلوا وأصيب ما يزيد على عشرة آخرين بجروح خلال صدهم هجوما من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي كانوا ينوون التقدم نحو مطار بنينا الدولي والقاعدة الجوية».
وأضاف الزوي أن «قوات الجيش صدت الهجوم بمساندة سلاح الجو الليبي وأجبرت القوات المهاجمة على التراجع إلى منطقة بوعطني المتاخمة لمنطقة بنينا»، حيث يتمركز مقاتلو «مجلس شورى ثوار بنغازي» بعد سيطرتهم على عدة معسكرات للجيش، على رأسها معسكر القوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطني.
وبحسب شهود عيان، يسمع في أحياء متفرقة في مدينة بنغازي بين الفينة والأخرى دوي انفجارات لأسلحة ثقيلة، فيما يرى تحليق لطائرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي.
مداهمات واعتقالات
وإلى الغرب، نفذ عناصر ميليشيا ما يسمى «فجر ليبيا»، المصنفة جماعة إرهابية من قبل البرلمان المنتخب، بحملة دهم واعتقالات في العاصمة طرابلس طالت كل من شاركوا في حملة «لا للتمديد» التي خرجت في تظاهرات سلمية رافضة للتمديد للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته.
وأفاد شهود عيان أن تلك الميليشيات تقوم منذ أيام باعتقال كافة النشطاء والحقوقيين والصحافيين ممن بقوا في طرابلس ولم ينزحوا عنها نتيجة قصف الميليشيات. وأحرقت هذه المجموعات المسلحة 270 منزلا تعود لأعضاء في الحكومة الليبية وأعضاء في البرلمان ونشطاء آخرين.
المبعوث البريطاني
وفي تطور سياسي، وصل إلى مدينة طبرق شرقي العاصمة طرابلس المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول والسفير البريطاني في ليبيا مايكل أرون في زيارة إلى مجلس النواب.
وقال باول إن بلاده «تعترف بشرعية مجلس النواب الليبي، وتندد بالعنف الدائر». وشدد باول على وجوب التوصل إلى حوار وطني شامل لحل الأزمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة طبرق أن التدخل العسكري الدولي في ليبيا غير مطروح، معتبراً أنه لا توجد انقسامات جذرية كبيرة في ليبيا مما يسهل التوصل إلى حلول دبلوماسية.
وأفاد أن «المجتمع الدولي أدان كل أعمال العنف والقتل بليبيا، وطالب بوقف فوري لكل أعمال العنف والاقتتال في ليبيا». وأكد أنه ضد أي تدخل خارجي في الشؤون الليبية، «ولكننا اتفقنا على فرض عقوبات دولية على المتسببين في أحداث العنف والقتل».
وأوضح أن «الشرعية ستكون مجدية عند تطبيقها فعليا على الأرض». وأردف باول قائلاً: «حتى في بريطانيا ذات التقاليد الديمقراطية العريقة احتجنا لمشاركة السلطة، كما حدث مع ايرلندا الشمالية، ولذلك نحن نؤمن بأن لا حل سوى طريق الحوار».
وقال: «إنه بعد زيارة طبرق، ستكون لنا زيارة لكل من مصراتة وبنغازي، وسنقدم في النهاية تقريرنا للمبعوث الأممي بليبيا». وتابع: «إن الوضع في ليبيا سيّئ، لكنّي ما زلت متفائلاً، لأنه لا توجد انقسامات جذرية كبيرة في هذه البلاد».
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي محمد شعيب ان «البرلمان لم يطلب التدخل العسكري إنما طالب بتقديم الدعم لقوات الجيش والشرطة».
