السعودية.. معاقبة رجال الهيئة الذين ضربوا البريطاني
أنهت لجنة التحقيق في قضية الفيديو الذي أظهر اعتداء عناصر من هيئة الأمر بالمعروف على بريطاني وزوجته بالضرب، مساء الجمعة الماضي، في مدينة الرياض، بمعاقبتهم بالنقل إلى خارج العاصمة، وتحويلهم إلى العمل الإداري.
وقالت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني "باشرت اللجنة التحقيق في القضية من جميع جوانبها، وتبين أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت مساء الجمعة الموافق 3/11/1435هـ في مجمع تجاري بشمال الرياض، والفرقة المباشرة لها من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتم على الفور استدعاء جميع المعنيين بالقضية والتحقيق معهم، وبعد أخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما ورد للجنة من شهادة شهود عيان كانوا حاضرين للحادثة".
وأضاف البيان "ثبت للجنة أن المقطع المصور الذي تم تداوله يعود للواقعة المشار إليها، وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه هم أعضاء هيئة من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وأن الشخص الذي ظهر في المقطع المصور وهو يقفز على الشخص الأجنبي هو رئيس الفرقة، بناء على إفادة رئيس مركز الهيئة ومشرف الفترة، وأن الفرقة قد باشرت ابتداء مخالفة ليست من اختصاصها، وهي الإنكار على الشخص الأجنبي لقيامه بالمحاسبة في المكان الخاصة بالعوائل رغم وجود زوجته بالقرب منه، وهذا التنظيم من اختصاص إدارة السوق ورجال أمن السوق المكلفين بذلك، وأن الفرقة اطلعت عند مباشرة المخالفة على طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الأجنبي بالمرأة التي معه وأنها زوجته".
وأوضح "كما ثبت للجنة أن الفرقة لم تتواصل مع مشرف الفترة، ولم تطلعه على الحادثة إلا بعد انتهاء المشاجرة واعتصام الشخص الأجنبي وزوجته بسيارتهما، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على أخذ التوجيه من رئيس المركز قبل اتخاذ أي إجراء في الميدان، وتحديد مكان الفرقة، ورفع حالة الميدان أولاً بأول عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، وأنه كان بإمكان الفرقة معالجة الموقف بمهنية وتهدئة للأمر دون تصعيده، لاسيما أن الشخص الأجنبي بصحبة زوجته، وسيارته معروفة، حيث كان بإمكانهم تدوين معلومات السيارة والاكتفاء برفع محضر واقعة بها، وأعضاء الفرقة قاموا بتصعيد الموقف، وذلك باللحاق بالشخص الأجنبي وزوجته إلى سيارتهما ومحاولة إيقافهما".
وختم البيان، حسب العربية نت، بالتأكيد على "معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة، وهم أربعة أعضاء، بنقلهم إلى خارج منطقة الرياض إلى مناطق أخرى، وتكليفهم بالعمل الإداري تحقيقا للمصلحة، وصدر قرار لكل واحد منهم يحدد مكان تكليفه اعتبارا من تاريخ صدور القرار".
