مصادر عراقية: العبادي نحو حكومة رشيقة

كشفت مصادر عراقية أمس أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ينوي تشكيل حكومة رشيقة من 15 حقيبة ونائب واحد فقط، فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب لـ«البيان» أن الدستور يوجب بإكمال إجراءات التشكيل خلال 30 يوما من تاريخ التكليف وتحديد أسماء الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإكمال كتابة السياسة الحكومية الجديدة.

وسربت مصادر عراقية أمس عددا من القرارات من داخل مكتب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في أول خطواته نحو تشكيل الحكومة ومنها أن عدد الوزارات لن يتجاوز 15 بعد إلغاء ودمج بعضها، مشيرة إلى أن وكلاء الوزارات سيكونون من التكنوقراط وﻻ يتم ترشيحهم من الكتل.

وكشفت المصادر عن نية العبادي تعيين نائب واحد فقط لرئيس الوزراء، وتقليص مصروفات الحكومة والبرلمان إلى النصف.

وبحسب التسريبات، سيكون ضمن برنامج العبادي الذي سيعرضه على البرلمان أن «يكون راتب البرلماني خمسة ملايين دينار عراقي فقط، وتتولى الحكومة توفير الحماية لهم، كذلك تقليل ميزانيه الوزارات إلى النصف وزيادة ميزانية المحافظات».

خبير قانوني

وبالتوازي، وبينما تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة أكد الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور العراقي أوجب بتشكيل الحكومة وإكمال إجراءات التشكيل خلال 30 يوما من تاريخ التكليف، وتحديد أسماء الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإكمال كتابة المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.

من ناحيته ذكر طارق حرب لـ«البيان» أن «المادة 76 من الدستور حددت إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، فأوجبت على المكلف بتشكيل الحكومة، إكمال إجراءات التشكيل خلال 30 يوما من تاريخ التكليف الذي كان يوم 11 اغسطس من العام 2014، وعليه تحديد أسماء الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإكمال كتابة المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة خلال هذه المدة».

وأضاف إنه «من ثم يقوم رئيس الوزراء المكلف بعرض الأسماء والمنهاج على البرلمان لمنحه الثقة بها، ويتولى البرلمان التصويت على الوزراء منفردين، أي على كل مرشح لشغل منصب في الحكومة الجديدة سواء كان وزيرا أو نائبا لرئيس الوزراء، وبعد ذلك يتم التصويت على المنهاج الوزاري للحكومة».

سياسة الحكومة

وأوضح الخبير القانوني أنه «يكون التصويت على سياسة الحكومة بالأغلبية المطلقة أي بأغلبية الحاضرين من النواب بعد تحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة، فاذا كان عدد الحاضرين 200 نائب فإن موافقة 101 نائب كافية للموافقة على كل وزير وكل نائب لرئيس الوزراء ونفس هذا العدد مطلوب للموافقة على المنهاج الوزاري للحكومة».

33 وزيرا

وتابع حرب أنه «إذا كانت هنالك دعوات لترشيق الوزارة مع استيعابها لجميع المكونات العراقية، فالأفضل أن يكون هناك وزير واحد يقابل كل 10 نواب، وحيث أن عدد النواب 328 نائبا فإن 33 وزيراً يعتبر عدداً مقبولاً.

ويضاف لهذا العدد وزير يمثل المكون المسيحي ووزيرة أنثى في حال عدم ترشيح الكتل السياسية وزيرا من المكون المسيحي أو وزيرة، كما حصل في تشكيل وزارة 2010، إذ إن هناك الوزير لازار صليوة عن المكون المسيحي وكانت الدكتورة ابتهال كاصد وزيرة دولة لشؤون المرأة ».

وأشار الخبير القانوني إلى أنه «في حالة إكمال منح الثقة من البرلمان فإن الوزارة السابقة تعتبر منتهية، ويتولى الوزراء الجدد ورئيس الوزراء الجديد مهامهم بدلاً من السابقين». أما في حال عدم تمكن رئيس الوزراء المكلف من إكمال تشكيل الوزارة وتقديم البرنامج الوزاري في المدة المحددة، فيكون على رئيس الجمهورية، تكليف شخص آخر، وبنفس الشروط.

التحالف الوطني

سياسياً أيضاً، عقد التحالف الوطني اجتماعا بحضور قادة كتلة ورئيس الوزراء المكلف لتشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل الأخرى وتحديد مواقفها من تشكيل الحكومة.

وذكر بيان أن «زعيم التحالف إبراهيم الجعفري ترأس اجتماعاً لقادة التحالف الوطنيِّ العراقيِّ بحضور العباديّ وأن المُجتمِعين اتفقوا على تحديد آليّة الحوار مع الأطراف السياسيّة المعنيّة بتشكيل الحكومة، والتركيز على تحلـّي المُرشَّحين لشغل الوزارات بمعايير الكفاءة، والنزاهة، والوطنيّة».

وأشار البيان إلى أن «المُجتمِعين اجمعوا على إعداد البرنامج الحكوميِّ للمرحلة المقبلة، والذي يتكفـَّل مُعالـَجة الوضع الأمنيِّ، واستراتيجية القضاء على الفساد، وتطوير القطاع الاقتصاديِّ، والصناعيِّ، والاستثماريّ ».

 وتابع: «خلال اللقاء تسمية اللجنة التفاوضيّة التي سيقع على عاتقها إجراء المُباحَثات لتشكيل الحكومة مع بقية الكتل السياسيّة، وستُباشِر عملها قريباً».

الجعفري والعبادي

أكد إبراهيم الجعفري وحيدر العبادي خلال لقائهما أمس «ضرورة فتح الحوارات مع المكونات السياسية لتقديم مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية». وأفاد البيان أن «التحالف الوطنيَّ لا يقف عند حدود ترشيح رئيس الوزراء، وإنما سيسعى من باب مسؤوليّته إلى تقديم الدعم، والتعاون معه لتشكيل الحكومة المقبلة». البيان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز