ليس واضحا لحد الآن ما المقصود بــ»استقلال الأكراد«، الذي نقل عن تصريحات صحافية لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، فيما لا تزال الكتل السياسية الكردستانية تتنافس بشكل غير مكشوف على منصب رئيس العراق، ومازالت الطروحات السياسية تتمحور حول تعزيز المسار الفيدرالي وتثبيت قواعده وأسسه، وفي أقصى الحالات يتم طرح البديل الكونفدرالي، إلا أن كل ذلك يقع تحت مظلة »حق تقرير المصير«، وهو حق مشروع دستوريا ودوليا.

وفي تصريح سابق لـ»البيان«، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم إن »الدولة الكردية حلم، ومن حق أي شخص أن يحلم، كما إن الدولة العربية الواحدة حلم، والواقع شيء آخر، إلا أن بعض الأحلام قد تتحقق أو يتحقق جزء منها«، وهذا ما يسعى إليه الأكراد في الوقت الراهن بعد التغييرات التي حصلت بتفكك المؤسسة العسكرية العراقية وسقوط الموصل، ثاني اكبر مدن العراق، وامتداد الانهيارات إلى صلاح الدين والأنبار وكركوك، وكلها مناطق محاذية لحدود إقليم كردستان، وهو ما يتضمن جانبين، احدهما ايجابي والآخر سلبي بالنسبة للأكراد.

ويتمثل الجانب الايجابي بكون الأكراد استغلوا الفراغ الأمني في محيطهم بانسحاب القوات العراقية وفرضوا سيطرتهم على المناطق المتنازع عليها، معلنين »تطبيقهم المادة 140 من الدستور«.

أما الجانب السلبي فيتمثل بكونهم أصبحوا في مرمى المسلحين الذين لهم جذور ممتدة في داخل كردستان التي كانت بعض أجزائها منطلقا لهم، ولاسيما في محافظة السليمانية، إضافة إلى توسع التيار الديني في اربيل.

وفي المجمل، حقق السياسيون الأكراد مكسبا من الأحداث الأخيرة بوضع اليد على الأرض في المناطق المختلف عليها، إلا أن أمورا كهذه ليست سهلة الحل، حتى وان أقدم الأكراد على إجراء استفتاء من جانب واحد.

الاتحاد الكونفدرالي

وكشفت مصادر كردية في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني أن الأخير يستعد لطرح الاتحاد الكونفدرالي كصيغة بديلة للعلاقة بين كردستان وبغداد على الأحزاب الكردية في الإقليم لتهيئة الرأي العام وإقناعه بان لا حل للمشاكل المتجددة بين حكومتي الإقليم والاتحادية إلا بتغيير طبيعة النظام من فيدرالي إلى كونفدرالي.

وبينت المصادر أن الحزب سيفاتح أحزابا سنية وشيعية التي تربطه معها علاقات سياسية متطورة، لافتة إلى أن بارزاني ينوي أيضا اطلاع دول عربية وأجنبية للحصول على دعمها قبل التقدم به رسميا إلى بغداد.

وتوقع الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب عدم ممانعة العرب بانفصال كردستان أو بالاتحاد الكونفدرالي، مستدركا أن المشكلة بالنسبة للأكراد هي »مصير المناطق المتنازع عليها« الواقعة خارج إدارة الإقليم.

ويضيف أن »النظام الفيدرالي في العراق ثبت فشله منذ زمن، وليست هناك إمكانية لنجاحه«، مشيرا إلى أن »إحدى أساسيات وجود هذا النظام هي أن تكون كل القوى السياسية في البلد مقتنعة بالفيدرالية وبالدستور الفيدرالي للدولة، كما يستلزم وجود محكمة فيدرالية تكون محل ثقة جميع الأطراف«.

من جهته، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني إن »الفيدرالية المطبقة في العراق منذ 11 عاماً غير قادرة على احتواء الوضع الراهن«، مبينا أن »المشاكل القائمة بين إقليم كردستان والعراق ليست إدارية بل مشاكل متعلقة بالحقوق القومية والجغرافية، لهذا فربما كانت الكونفدرالية حلاً أفضل للوضع المتأزم القائم والمشاكل بين إقليم كردستان والعراق، كما أن الكونفدرالية ستضمن التعايش بين مختلف مكونات العراق«.

ويردف عوني أن »الكونفدرالية بالنسبة لإقليم كردستان هي بمثابة أن تكون دولة مستقلة، إذ تضمن استقلاليته الاقتصادية وتحديد حدوده الجغرافية«.

الجيران الجدد

 

قال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور إن حدود الإقليم مع السلطات العراقية بقي منها 15 كيلومتراً فقط وبقية المناطق الفاصلة بين الإقليم وبقية العراق بيد عناصر »داعش«.

 وأضاف ياور في مؤتمر صحافي »قبل 10 يونيو كانت هناك مسافة حدودية بين إقليم كردستان ومناطق نفوذ الحكومة العراقية تمتد على مسافة 1050 كيلومتراً، لكن الآن بقي من الحدود المشتركة 15 كيـلومتـراً تربط بين الإقليــم ومـناطق نفوذ الحـكـومة العـراقية«. البيان