أمرت النيابة العامة في الكويت أمس بحبس النائب السابق مسلّم البراك عشرة أيام في المباحث الجنائية على ذمة التحقيق معه على خلفية تصريحات أهان فيها القضاء، وسط دعوات إلى الاعتصام أمام قصر العدل رداً على القرار، بينما يمثل الشيخ أحمد الفهد الصباح أمام النيابة اليوم للإدلاء بشهادته في قضية »بلاغ الكويت« الذي قدمه منتصف يونيو الماضي.
وأمرت النيابة العامة الكويتية أمس بحبس النائب السابق مسلّم البراك احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة عشرة ايام بعد استجوابه بتهمة الاساءة للقضاء. وأفاد محاميه ثامر الجدعي أن »النيابة العامة قررت حبس موكلي احتياطا لمدة عشرة ايام«، مضيفاً أن الدفاع »سيتقدم بطلب لإلغاء الحبس الاحتياطي«.
وأشار إلى أن التهم التي تم على أساسها التحقيق مع البراك هي »الإساءة للقضاء« و»سب الشاكي (رئيس المجلس الأعلي للقضاء) وقذفه في ذمته وأمانته ونزاهته«. واستجوبت النيابة العامة البراك خلال الليل لعدة ساعات وقررت حبسه احتياطيا حتى مساء أمس لمزيد من الاستجواب، إلا أنها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطيا عشرة ايام.
وبحسب القانون الكويتي، يمكن للنيابة العامة أن تأمر بحبس الشخص عشرة أيام قابلة للجديدة ثلاث مرات كحد أقصى. وكان المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه المستشار فيصل المرشد قد تقدما للنيابة العامة ببلاغين شكيا فيه تعرضهما للتطاول والإساءة والطعن والتجريح من قبل البراك خلال إلقائه خطابه الأخير في ندوة »نقاط الحق على حروف الحقيقة« التي أقيمت في »ساحة الإرادة« قبل شهر.
وفور انتشار خبر احتجاز البراك، تداعت مجاميع شبابية ونواب سابقون للاعتصام أمام مقر المباحث الجنائية تضامنا معه، وحضر الاعتصام نواب كتلة الأغلبية، حيث قامت المجاميع بمسيرة أمام مبنى الجنائية رددوا فيها هتافات تطالب بإطلاق سراحه.
من جانبها، أصدرت حركة العمل الشعبي »حشد« بيانا بشأن احتجاز أمينها العام قالت فيه: »تؤكد حركة العمل الشعبي على تضامنها الكامل مع أمينها العام وتؤيد دعوة الأغلبية للشعب الكويتي كافة للتواجد بعد صلاة العشاء مباشرة أمام قصر العدل في حال استمرار حجز البراك«، على حد وصفها.
وبالتوازي، يمثل الشيخ أحمد الفهد الصباح أمام النيابة اليوم للإدلاء بشهادته في قضية »بلاغ الكويت« الذي قدمه منتصف يونيو الماضي ويتهم فيه شخصيات من الأسرة الحاكمة وتجار بجرائم أمن دولة وعمليات غسيل أموال وشبهة الاستيلاء على أموال عامة والتعاون مع إسرائيل.
بيان
قبل مثوله أمام النيابة، أصدر مسلّم البراك بيانا أكد فيه أنه قرر الاكتفاء بإثبات ما سبق في محضر التحقيق، والامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي طرحها وكيل النيابة.
وأشار إلى أن »لا صفة قانونية لفيصل المرشد في تقديم البلاغ، فهو لم يعد قاضيا بعد استقالته، وليس رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ولا محكمة التمييز ولا المحكمة الدستورية«، على حد تعبيره. البيان