أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، بتشكيل ما يُسمى بـ«اللجنة العليا للإصلاح التشريعي»، تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل.
ونص القرار، الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس، على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، والذي يكون مقرراً للجنة، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، إضافة إلى وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل للتشريع، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة، يختارهم رئيس الوزراء.
ويكلف القرار اللجنة بتطوير مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
ويلزم القرار اللجنة أيضاً، ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور، ويبسط نظام التقاضي وييسر إجراءاته ويزيل معوقاته.
كما تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم.
وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.
ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرًا شهريًا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
في سياق آخر، قال مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان أحمد السرجاني، إن فكرة إنشاء دوائر متخصصة لنظر قضايا وجرائم التحرش الجنسي وهتك العرض مطروحة للنقاش، وذلك بعد أن تقدم عدد من القانونيين والحقوقيين بهذا المطلب.
وأكد السرجاني، في تصريحات صحافية، أنه من المنتظر طرح هذه المقترحات خلال المؤتمر الصحافي التي تنظمه وزارة العدل يوم 25 يونيو الحالي لمناقشتها ودراستها، والوقوف على مدى إمكانية تطبيقها.