وسط ترقب تلفّه الآمال لإعلان حكومة التوافق الفلسطينية المقرر اليوم الخميس، قال مصدر مقرب من حركة «حماس» إن الحركة ستدفع برئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية نحو رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة برئاسة رامي الحمدالله.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول التركية، إن هناك توجهاً قوياً داخل حركة «حماس» بتعيين هنية رئيساً للمجلس التشريعي، الذي تسيطر الحركة على غالبية مقاعده، في أعقاب تخليه عن منصب رئيس الحكومة في غزة. وذكر أن «حماس» توافقت مع حركة «فتح» على هذا الإجراء خلال المباحثات التي جرت بينهما مؤخراً.
وأضاف أن «الحركتين اتفقتا على تقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سيتولى رامي الحمدالله رئاسة الحكومة، فيما سيتولى هنية رئاسة التشريعي». وأوضح أن حكومة التوافق ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وسيعقب ذلك إعادة تفعيل المجلس التشريعي، حيث سيعقد جلسة بمشاركة جميع أعضائه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكشف أن أول خطوة سينفذها المجلس ستكون إعادة انتخاب هيئة جديدة للمجلس، تشمل الرئيس ونائبيه وأمين السر. ورجّح المصدر أن تنتخب كتلة التغيير والإصلاح، التابعة لـ «حماس»، هنية، رئيساً للمجلس خلفاً لعزيز دويك، مشيراً إلى وجود اعتبارات كثيرة تدفع حركته نحو هذا التوجه، أهمها إيجاد مكانة رفيعة لهنية.