كشف جيش الاحتلال الاسرائيلي أمس، أنه يعاني «أزمة مالية خطرة»، هي الأخطر في تاريخه، وتهدد قدراته العسكرية، فيما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن ميزانية الجيش للعام 2014 هي الأكبر في تاريخه.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ناطق باسم الجيش تأكيده «الحاجة للحصول على سيولة مالية فورية، تدعم موازنته ،ولا تقل قيمتها عن ملياري شيكل» أي نحو سبعة مليارات دولار أميركي.
وشدد الناطق على أن الحصول على هذا المبلغ سيمكن جيش الاحتلال من مواصلة ما وصفه بـ «واجبه في حماية البلاد، والاستمرار في تدريب وحدات الجيش المختلفة».
وكان رئيس هيئة الأركان في الجيش الجنرال بيني غانتس أعلن أول من أمس، بصورة علنية بدت غير مسبوقة، أن الجيش ووزارته يعانيان أزمة مالية حقيقية وخطرة.
وحذر غانتس من أن «عدم الحصول على دعم مالي لن يوفر فرصة لاستمرار عمليات تدريب القوات البرية، وربما كذلك تصل وقف التدريبات في سلاح الجو».
حملة دعم
وبدا واضحاً أول من أمس، أن وزير الجيش موشيه يعالون منخرط في قيادة حملة من أجل الحصول على دعم مالي للجيش.
وخلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة، كرر يعالون التأكيد أن خطورة القرار الذي صدر باقتطاع أربعة مليارات ونصف المليار شيكل من ميزانية وزارة الجيش في عام 2014 عن العام الذي سبقه.
وحذر من أن «ميزانية الجيش سوف تجف تماماً قريباً جداً».
وزارة المالية تنفي
بالمقابل ردت وزارة المالية الإسرائيلية على ما يقوله قادة الجيش بالتأكيد أن «الميزانية التي حصل عليها والخاصة بالعام 2014 هي الأكبر التي يحصل عليها في تاريخه».
وكررت التأكيد وفق الإذاعة نفسها أن «وزارة الجيش تسلمت دفعة مالية تصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في شهر اكتوبر الماضي، مقابل وعد بعدم طلب أي دعم إضافي منها حتى نهاية العام الحالي».
وشددت الوزارة، في بيان، على أن «الجيش طلب دعماً مالياً إضافياً لميزانيته بالرغم من أن هذا يتعارض مع ما يجري على أرض الواقع»، مؤكدة أن «الوقت الحالي شكل المرحلة الأقل خطورة التي تهدد إسرائيل في السنوات الأخيرة».