مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون منع الإرهاب المعدل
أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وجاء تعريف الإرهاب وفق ما أقره النواب بأنه «كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة».
وبحسب الوكالة «تباينت آراء ومواقف النواب حول القانون (الوارد من الحكومة) بين مؤيد له ومعارض»، حيث اعتبر نواب أن القانون «يوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات العامة»، فيما اعتبر نواب آخرون أن القانون «من شأنه أن يتصدى للجماعات الإرهابية»، مشيرين أن «لا حريات عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره».
وأشار نواب إلى أنه «لا يجوز زج موضوع مقاومة الاحتلال الصهيوني عند مناقشة كل قانون، فهذا الأمر حق يراد به باطل ويجب أن يتوقف هذا الأمر فهذا القانون جاء للدفاع عن الوطن الأردني».
