الأجهزة الأمنية الفلسطينية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية نيتها التخلي عن سلاحها

منظمة التحرير تناقش السبت حل السلطة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتجه مسار السلام إلى نقطة تحول مفصلية مع انعقاد جلسة خاصة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت والأحد المقبلين، قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة لجولة المفاوضات الحالية، وسط تأكيدات أن الاجتماع سيبحث إمكانية حل السلطة، في ظل تسريبات إعلامية متزايدة بشأن هذا الاتجاه، حيث أفيد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية نيتها نزع سلاحها وتفكيك نفسها.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، عن مصادر فلسطينية قولها, إن «القيادة الفلسطينية تدرس هذا الخيار»، مضيفة أن «مسؤولين كباراً في قيادة المنطقة الوسطى التقوا مؤخراً مع مسؤولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وسمعوا منهم أنهم يدرسون بجدية تجريد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من سلاحها وتفكيكها لاحقاً».

وأضافت الصحيفة أنه «في حال نفذ التهديد، فإن مسؤولي السلطة الفلسطينية سيفقدون صلاحياتهم، ويبقون في مناصب رمزية، وبالمقابل تصبح المستوطنات عرضة لدعاوى قضائية دولية».

ونقلت عن مصادر فلسطينية قولها، إن «التهديد باتخاذ هذه الخطوة الدراماتيكية نقل لمصادر رسمية في إسرائيل، حيث سيجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة السبت والأحد المقبلين، قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة لجولة المفاوضات الحالية، وسيطرح ها الخيار على الاجتماع، لكن من غير الواضح إذا ما كان سيقر».

كذلك، ذكر موقع «واينت» الإسرائيلي على شبكة الإنترنت أن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يستعد لما بعد المفاوضات، ويدرس اتخاذ خطوة دراماتيكية، تغير وجه الشرق الأوسط، ومن شأنها أن تورط إسرائيل».

وأضاف: «يتضح أن ثمة مبادرة تتبلور خلف الكواليس، تتمثل بإعلان الفلسطينيين أنهم دولة تحت الاحتلال». وأردف: «خطوة من هذا النوع تعني إلغاء اتفاقات أوسلو، وإلغاء مكانة السلطة الفلسطينية جهة سيادية، وبذلك تنتقل المسؤولية عن السكان في الضفة الغربية إلى إسرائيل».

مفاوضات ومسدس

وبالتوازي، علق وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت على تلك التسريبات بالقول، إنه «في حال أراد أبو مازن الرحيل لن نمنعه من ذلك، فالشعب الإسرائيلي لا يخوض المفاوضات، والمسدس مصوب نحو رأسه»، على حد وصفه.

إعلان فشل

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «يسعى إلى تأجيل الإعلان عن فشل المفاوضات مع الفلسطينيين حتى نهاية 2015، حيث تتضح حينها موازين القوى في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين».

وأوضحت «هآرتس» أن نتانياهو، والرئيس الأميركي باراك أوباما «متفقين على الرغبة في تأجيل لحظة الحسم وهي الإعلان عن فشل المفاوضات لعام 2015»، مضيفةً أن أوباما «منهمك في قضايا دولية من أوكرانيا حتى أفغانستان.

وغير متعجل في حمل وزر الفشل في الطريق لانتخابات منتصف الولاية فيما يسعى نتنياهو لتأجيل المواجهة مع الإدارة الأميركية حتى تتضح موازين القوى في الكونغرس المقبل، وبدء الحملة الانتخابية الرئاسية الربيع المقبل وانطلاق حملة الانتخابات الرئاسية».

 وأردفت: «المطلوب أن تتواصل المحادثات كما كانت تجري في أجهزة الهاتف العمومية القديمة حيث كان يتطلب استمرار وضع عملات نقدية لكيلا تنقطع المحادثة، والعملات هنا تنازلات ثنائية هامشية».

Email