إضراب مفتوح للأسرى الفلسطينيين الخميس

أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمس، أن الأسرى الإداريين سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام الخميس المقبل، احتجاجاً على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم، وتجديده من دون أية أسباب قانونية، في وقتٍ أغلقت شرطة الاحتلال معظم أبواب المسجد الأقصى المبارك، ونصبت الحواجز الحديدية على مداخله، بالتزامن مع تقارير فلسطينية رجحت تحويل السلطة إلى دولة.

وأفاد قراقع في بيان صحافي أمس، أنه أُبلغ من خلال رسالة وصلت من الأسرى الإداريين بأن إضراب الخميس يأتي تحت شعار «ثورة كرامة وإرادة حرية»، مضيفاً أن «هؤلاء الأسرى يطالبون بدعمهم ومساندتهم من جميع الجهات، للضغط على حكومة إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وقانونه، الذي ظل سيفاً مسلطاً على رقاب الأسرى، منذ بداية الاحتلال».

وتابع القول، إن «185 معتقلاً إدارياً يقبعون في سجون الاحتلال، حيث تصاعدت حملة الاعتقال الإداري في الآونة الأخيرة و60 في المئة من الأسرى الإداريين، تم تجديد الاعتقال لهم أكثر من مرة»، موضحاً أن «إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري، منذ 2000، وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين، ومن دون أسباب قانونية موجبة، ما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة».

وقال قراقع، إن «حكومة إسرائيل وإدارة السجون لم تلتزم بتعهدها في 14 مايو 2012، عندما تعهدت بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده من دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر، عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت».

إغلاق الأقصى

على صعيد آخر، أفادت مصادر من الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال قامت بصورة مفاجئة بإغلاق معظم أبواب الأقصى، وأبقت على فتح أبواب (السلسلة، وحطة، والمجلس)، كما منعت الذكور الذين تقل أعمارهم عن الـ50 عاماً من دخول المسجد.

وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية في محاولة، لإفراغ الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين له غداً (الاثنين) في آخر أيام عيد الفصح اليهودي، حيث من المتوقع أن يشارك في الاقتحامات أعضاء كنيست وحاخامات.

مستقبل واتفاقات

إلى ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، إن «مستقبل السلطة الفلسطينية أصبح غير واضح»، مضيفاً أن «الرئيس محمود عباس قد يفكك السلطة بتسليم مفاتيحها إلى الأمم المتحدة».

وأشار عميرة في تصريحات إلى أن «تفكيك السلطة الفلسطينية قد يكون بقرار فلسطيني ذاتي أو بقرار إسرائيلي كرد فعل على خطوات القيادة الفلسطينية المقبلة»، لافتاً إلى أن «الاجتماعات الحالية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ما هي إلا بحث أفكار لتمديد المفاوضات»، بالتزامن مع تقارير فلسطينية أكدت أنّ الرئيس محمود عباس سيعلن استقالته من رئاسة السلطة وحلها بشكل كامل وتحويلها إلى دولة، وذلك في اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده في أواخر الشهر الجاري.

ومن جانبه، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومندوبها الدائم في مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشة، إن طلبات فلسطين بخصوص الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية «تسير بشكل جيد وضمن الإجراءات المعمول بها في كل حاله على حدة».

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز