القضاء المصري يمنع ترشح »الإخوان« للرئاسة والبرلمان

أصدر القضاء المصري امس حكماً بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها.

وقالت مصادر قضائية ان محكمة الإسكندرية الابتدائية قضت ، أمس بإلزام اللجنة العليا للانتخابات (المشرفة على الانتخابات الرئاسية المرتقبة بمصر)، بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

والدعوى تقدم بها المستشار القانوني لـ«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» طارق محمود، مطالبا فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، سواء المنشقين أو الحاليين؛ للترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أيضًا. وكان الداعية السلفي المثير للجدل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، قد أثار جدلًا سياسيًا مؤخرًا، لما أعلن من داخل جلسة محاكمته بتهمة تزوير جنسية والدته، رغبته في الترشح لرئاسة مصر.

تنظيم إرهابي

وعقب النطق بالحكم، قال مُقدم الدعوى في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن «الإخوان تنظيم إرهابي، وهو ما أكده حكم قضائي وقرار صادر عن مجلس الوزراء المصري أيضًا، كما أن كثيرًا من الدول أدركت خطر الإخوان المسلمين، وراحت تتخذ خطوات عملية ضدهم، مثل بريطانيا وكندا، ومن ثمَّ فإن ترشح أي منتم للإخوان يُعد أمرًا في غاية الخُطورة، وبالتالي جاء موضوع الدعوى القضائية التي ترفض رفضًا باتًا تقدم أي من المرشحين المنتمين لتنظيم الإخوان أو حتى المنشقين عنهم».

وكانت الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، انتقدت موقف الدفاع بهيئة قضايا الدولة أثناء نظر القضية، إذ حاول الدفع بعدم قانونية أو دستورية منع الإخوان من الترشح، بينما الدولة نفسها تُقره تنظيمًا إرهابيًا، وأعلنت حظره.

حبس

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنح مدينة نصر، أمس، بحبس 37 متهمًا من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين لمدة خمس سنوات، لاتهامهم بإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامـة، والتجمهـر والبلطجـة، وذلـك خـلال أحـداث اشتباكـات شـارع النزهـة التـي تـم فيهـا حرق مترو مصر الجديدة، التي تعود إلى يوم 22 نوفمبر الماضي، عندما نظم العشرات من عناصر تنظيم الإخوان مسيرات انطلقت من مسجد السلام بالحي العاشر، ووصلت إلى شارعي النزهة وعباس العقاد، فتصدت لهم قوات الأمن، وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، إلا أن الإخوان ردوا بزجاجات المولوتوف، وأحرقوا أكثر من سيارة للشرطة، كما تمكنوا من حرق ترام مصر الجديدة.

تأجيل

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر محاكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهمًا ، لجلسة 23 إبريل الجاري، لسماع الشهود.

وجاء قرار التأجيل لتشكيل لجنة سداسية من المختصين بمعهد السينما، تكون مهمتها الاطلاع على أسطوانات أحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بها بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل. كما تضمن القرار تشكيل لجنة طبية من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي على المتهم عصام العريان، وبيان مرضه. الوكالات

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز