أعلن مصدر أمني مصري أمس إحباط مخطط بتنفيذ سلسلة تفجيرات كبرى خلال الهجوم على منطقة عرب الشركس بالقليوبية، في وقت وجه الرئيس المؤقت عدلي منصور بفتح تحقيق قضائي في فض اعتصام رابعة العدوية الصيف الماضي.
وكشف مصدر أمني مصري لموقع «24» الإخباري الإماراتي على شبكة الإنترنت أمس أن الشرطة «حققت إنجازاً مهماً بمداهمة وكر التكفيريين في منطقة عرب الشركس بالقليوبية وقتل ستة إرهابيين، لأنها أحبطت سلسلة تفجيرات كان التنظيم بصدد تنفيذها خلال ساعات كانت كفيلة بإشعال مدن عديدة».
وقال المصدر إن «التكفيريين يتواصلون عبر منتديات خاصة على الإنترنت، قمنا بعملية قرصنة عليها وأفقدناهم الاتصال لمدة 48 ساعة، كانت كافية للمواجهة».
وأضاف أن «الكميات المضبوطة من السلاح والمتفجرات مفزعة، إذ عثر على مواد تي إن تي بكميات هائلة، إضافة إلى مادة سي فور الأشد خطورة وحزامين ناسفين وعدد من الأسلحة الآلية»، لافتاً إلى أن «المواجهة كانت صعبة للغاية في ظل التمويل الضخم للبؤر التكفيرية، ما يحبط الأساليب القديمة كالحصار الاقتصادي، أو ما يعرف بالتجويع، إذ كانت الشرطة في التسعينات تحاصر المناطق المعزولة وتجبر الإرهابي على الخروج للحصول على الطعام».
واستطرد: «أما اليوم، فالمضبوطات تؤكد وجود مبالغ هائلة». وأشار المصدر الأمني المصري إلى أن «المجموعة المضبوطة في منطقة عرب الشركس أكبر من كونها خلية، ويطلق عليها أمنياً اسم تحرك، لأن عددها تخطى الثمانين شخصاً، كما يوجد بينها ما يعرف بالمثبت الفقهي ومسؤول الدعاية وأمير الإدارة والتنظيم».
منصور والتحقيق
في سياق آخر، طلبت الرئاسة المصرية من وزارة العدل فتح تحقيق قضائي في فض اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أدى إلى مقتل المئات قبل سبعة شهور.
وجاء هذا الطلب بعد تقرير لجنة لتقصي الحقائق الذي أشار إلى مسؤولية قوات الأمن ورجال مسلحين بين المعتصمين أثناء تلك العملية ضد تجمع لأنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية.
وسيشمل التحقيق أيضاً أحداث العنف التي تلت فض الاعتصام في الميدان. وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان دعت في تقرير مفصل بشأن فض الاعتصام إلى إجراء تحقيق قضائي شامل ومستقل. وأفادت الرئاسة المصرية في بيان أن منصور «أرسل التقرير إلى وزير العدل، طالباً منه انتداب قاض للتحقيق».
157
أمر محامي عام أول نيابات شرق الكلية في الإسكندرية المستشار محمد صلاح بإحالة 157 من أعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط في أعمال عنف في 16 يوليو العام الماضي، والتي امتدت إلى مناطق سيدي جابر وكليوباترا وسموحة، وخلفت 31 قتيلًا وعشرات المصابين.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى هؤلاء اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والمشاركة في قتل وإصابة العشرات من الأهالي وترويع المواطنين الآمنين وقطع طريق الحرية، ومحاولة اقتحام قسم شرطة سيدي جابر.