أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أول من أمس الحكومة بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، نزيهة و«لا يرقى الشك إلى مصداقيتها»، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه إذا ما ترشح لولاية رابعة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بوتفليقة أصدر قراراً ذكر فيه «جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانوناً، قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته».
وأوضحت الوكالة أن بوتفليقة أكد «على جملة من المبادئ التي لا بد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستورياً وقانونياً».
وتوجه الرئيس إلى الولاة قائلاً إنه «يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصياً على استيفاء جميع الشروط، حرصاً منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية».
كما دعا «وسائل الإعلام العمومية لأن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة المترشحين كافة بتمام الإنصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها».