أرجأت محكمة مصرية النظر في دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى أبريل المقبل في وقت أجلت محكمة أخرى مُحاكمة ما تعرف بـ«خلية مدينة نصر» لجلسة 25 فبراير الحالي.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس تأجيل تسع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات البلاد وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر الجماعة إلى جلستي 8 و15 أبريل المقبل.

كانت دعاوى قضائية قالت إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا على مدار أكثر من 60 عاماً لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.

وذكرت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة «الإخوان» أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.

«خلية مدينة نصر»

في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، أمس، بأكاديمية الشرطة مُحاكمة 26 متهما في القضية الشهيرة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر»، لجلسة 25 فبراير الحالي لاستكمال سماع شهود الإثبات.

قرار

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين، عدا المتهم الخامس الذي تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

والمتهمون في «خلية مدينة نصر» توجه إليهم اتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وترأس هيئة المحكمة المستشار شعبان الشامي، ومن بين المتهمين شخص تونسي الجنسية، وتتعلّق الاتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وخلال نظر الجلسة، كشفت الخلية كذب الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان الذي زعموا خلال جلسات محاكمتهم أنهم لا يسمعون شيئاً من خلف القفص الزجاجي، إذ قام المتهمون، أمس، بتلبية نداء القاضي والتأكيد على كونهم يسمعونه جيدا.

 

مباحثات

يبحث وزير الموارد المائية العراقي مهند السعدي في القاهرة مع عدد من المسؤولين المصريين عدداً من القضايا التي تهم البلدين.ووصل الوزير على رأس وفد في زيارة لمصر تستمر ثلاثة أيام. وقالت مصادر بوزارة الري المصرية، كانت في استقبال الوفد العراقي، في تصريحات، إن الوفد سيبحث خلال زيارته دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق في مجال الري ومساهمة المكاتب الاستشارية والشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التطوير التي تطرحها وزارة الموارد المائية العراقية وتنفيذ خطة قصيرة وأخرى بعيدة المدى لبرامج تدريبية للمهندسين والفنيين من وزارة الموارد المائية العراقية.

وأضافت أنه سيتم أيضا تفعيل مذكرة تفاهم بين وزارتي الموارد المائية في البلدين لتكون مظلة لدعم أواصر التعاون في مجال الري والموارد المائية. القاهرة ـ د.ب.أ