كشف نواب ومسؤولون محليون عراقيون في محافظة الأنبار عن مبادرة أطلقتها الحكومتان الاتحادية والمحلية، تتكون من 13 نقطة لحل الأزمة، تضمنت «تخلي المسلحين عن السلاح وانسحاب الجيش إلى ثكناته خارج المدن»، على أن يكون أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان طرفاً مفاوضاً معتمداً بشأن خطوات المبادرة الجديدة.
وقال القيادي في ائتلاف «متحدون» بالأنبار، خالد عبيد العلواني، في تصريح صحافي، إن الحكومة الاتحادية ومحافظة الأنبار وبعض الشيوخ أطلقوا مبادرة تتكون من 13 نقطة لحل أزمة الأنبار.
وأضاف أن «المبادرة تتضمن تعهد الحكومة بعدم ملاحقة المسلحين، وخروج الجيش من المدن وعودته إلى الثكنات»، كما تتضمن «تخصيص مليار دولار لتعويض المتضررين وإعادة بناء الأبنية المهدمة من العمليات العسكرية وتقوية جهاز الشرطة»، فضلاً عن «حصر القيادة العسكرية والأوامر ضمن الحدود الجغرافية للانبار بيد قيادة عمليات الأنبار، وليس بالاشتراك مع قيادة عمليات الجزيرة والبادية»، كما تتضمن المبادرة «إعادة بحث مطالب المتظاهرين».
انقطاع الاتصالات
وأضاف العلواني أن «انقطاع الاتصالات تسبب في صعوبة الحصول على التطورات الأمنية ومتابعة نتائج إعلان مبادرة الحل في الأنبار، لافتاً إلى أن «وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي زعم أن قطع الاتصالات كان بهدف منع تفجير العبوات الناسفة التي تفجر عن بعد بالهاتف النقال».
ورجح العلواني أن «يكون من ابرز شيوخ العشائر والشخصيات التي سيتم الحوار معها هو شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان»، وعد المبادرة بأنها «خطة جيدة»، مستدركاً: «لكن المسلحين مقابل تخليهم عن السلاح يحتاجون إلى ضمانات حقيقية بعدم الملاحقة قضائياً فيما بعد».
وأكد أن «رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أبدى موافقته على بنود المبادرة»، ولفت إلى أن «الحكومة عادت للقبول بالرأي الذي تحدث عن الحلول السياسية لإنهاء الاعتصامات والمظاهر المسلحة في الأنبار».
الأرض المحروقة
من جهتها، قالت النائبة عن محافظة الأنبار لقاء وردي إن «القصف مازال مستمراً على الفلوجة عن طريق الهاونات والطائرات»، مشيرة إلى أن «الحكومة تتبع سياسية الأرض المحروقة لأنها تضرب المباني الفارغة والمأهولة بالسكان والخاصة والعامة».
وأضافت وردي أن هناك «مستشفى في الفلوجة تعرض للقصف بضربة مقصودة لإخفاء معلومات وأرقام الضحايا من المدنيين الذين يسجلون في المستشفى»، وانتقدت «استمرار القصف على الفلوجة وسط الحديث عن مبادرة لحل الأزمة في الأنبار».
وكشفت عن «ضغوط من قبل عشائر عراقية، وصل زعماؤها إلى نقطة سيطرة الصقور عند مدخل بغداد الأنبار، وأجبرت الحكومة على إعادة الاتصالات لمدة نصف ساعة فقط لاطمئنان الشيوخ على أبنائهم المقاتلين ضمن صفوف الجيش»، وتابعت: «ثم أعيد قطع الاتصالات من جديد».
وشككت وردي بـ«نجاح المبادرة الجديدة»، وعزت السبب إلى «عدم مقبولية الجهة التي تدعم المبادرة لدى الشارع الأنباري، واعتبارها جزءاً من المشكلة»، في إشارة إلى مجلس محافظة الأنبار والصحوات.
تداعيات الأنبار
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن أن المعارك التي تشهدها محافظة الأنبار «ستحسم قريباً»، وكشف عن مبادرة ستطلقها حكومة الأنبار المحلية لحل الأزمة، وتعهد بتعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة، والاستجابة للمطالب المشروعة التي «لا تنطلق من خلفيات سياسية أو حزبية أو انتخابية».
وكانت كتلتا التحالف الكردستاني و«متحدون» اتهمتا، الحكومة الاتحادية بـ«افتعال الأزمات وخلط الأوراق السياسية والأمنية لأغراض انتخابية»، وفي حين استنكرتا اتهام إقليم كردستان وصلاح الدين والأنبار بأنها «مأوى للإرهاب».
واعتبرتا أن سوء إدارة الحكم وسياسية التهميش والإقصاء «يخلقان حواضن كثيرة للإرهاب»، وأن السياسة التي يتبعها ائتلاف دولة القانون، ستقود لتراجع النظام الديمقراطي في العراق، وبناء حكومة مركزية «بدائية» تعتمد على الحديد والنار.
عملة «داعش»
أعلن رئيس مؤتمر «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، عن إصدار تنظيم دولة العراق والشام (داعش) عملة خاصة بــ«إمارة الأنبار» تحمل صورة لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً لمن ينفي وجود التنظيم في المحافظة.
وقال مؤتمر «صحوة العراق» في بيان إن «الشيخ ابو ريشة عرض صورة لدينار داعش خلال مناقشة بنود المبادرة لإنهاء الأزمة في المحافظة»، مبيناً أنه «توجد أسفل يمين الدينار صورة لأسامة بن لادن مع شعار الدولة».