رفضت وزارة الخارجية المصرية أمس، فقرات من قرار البرلمان الأوروبي الأخير، وتصريحات مسؤولين أميركيين وبريطانيين، تتعلق بأحكام القضاء المصري، مؤكدة في السياق ذاته أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله.
وأفاد الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أمس، تعقيباً على أسئلة حول قرار البرلمان الأوروبي الأخير، وتصريحات مسؤولين أميركيين وبريطانيين حول الشأن المصري، بأنه «بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله، ويحدد ملامح النظام الديمقراطي، الذي يسعي إليه، وأن الحكومة المصرية مسؤولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري».
وأضاف عبد العاطي أن «القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلاً وموضوعاً، باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحافيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا، يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء».
ونوه بأن القضاء المصري «سبق أن أفراج عن 62 شخصاً اعتقلوا في أحداث الأزبكية، ومسجد الفتح وسط القاهرة، ومنهم المصور في قناة الجزيرة محمد بدر».
مساواة ومغالطات
وأردف أنه «من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الأمن، التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين المصريين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي».
وشدد على أن «القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات، كالقول على سبيل المثال، إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبياً على الرغم من أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ20 مليوناً، في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوالي 16 مليوناً، صوت حوالي 6.5 ملايين منهم بلا».
ورفض عبد العاطي ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من إشارة إلى بعض مواد الدستور، الأمر «الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014».
إشارات إيجابية
واستدرك أن «هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية، خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب، الذي تشهده مصر سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء.
والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين المصريين أمام القانون وتجريم التعذيب والإتجار بالبشر، إضافة إلى المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأوربية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق».
متابعة
جدد بدر عبد العاطي حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل، التي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء على الدستور.
مذكرة احتجاج للبرلمان الأوروبي لانحيازه لـ «الإخوان»
تقدّمت مجموعة من البرلمانيين السابقين في مصر، بمذكرة استنكار إلى البرلمان الأوروبي، يحتجون فيها على ما وصفوه بـ «الانحياز الدائم» لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدين أنه انحياز «غير مقبول» ومخالف لمختلف المواثيق الدولية المناهضة للإرهاب.
وبحسب ما أعلنه رئيس حركة «صحفيون ضد الإخوان»، محمود نفادي وكيل مؤسسي حزب «إحنا الشعب» الذي يضم برلمانيين تقدموا بالمذكرة الاحتجاجية.
فإن نحو مئة برلماني سابق يُمثلون تيارات سياسية وانتماءات مختلفة، تقدموا بتلك المذكرة الاحتجاجية إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، اعترضوا فيها على الانحياز الأوروبي الدائم للإخوان المسلمين، رغم أن الحكومة المصرية اعتبرتها جماعة إرهابية، مؤكدين أن موقف البرلمان الأوروبي يأتي مخالفاً للمواثيق الدولية كافة، ولميثاق الاتحاد البرلماني الدولي.
كما قام البرلمانيون الذين تقدموا بتلك المذكرة الاحتجاجية، بإرسال نُسخ من تلك المذكرة إلى مختلف السفارات الأوروبية في القاهرة، ولجميع أعضاء البرلمان الأوروبي.
انحياز وتدخّل
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا القوى السياسية وقوات الأمن في مصر إلى الالتزام بضبط النفس، وتجنب العنف أو التحريض عليه، وذلك في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، لفت فيه إلى أنه «ينبغي على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم»، كما طالب بـ «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني».
وشدد بيان البرلمان الأوروبي، على أهمية أن تضمن الحكومة الانتقالية إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون - سواء المحليين أو الدوليين- بحرية في البلاد، مُعرباً عن قلقه من بعض مواد في الدستور الجديد التي تستثنى القوات المسلحة من الرقابة المدنية.
وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً إن «الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطني والمصالحة والاستقرار في البلاد»، مُعرباً عن «أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء».
ولقي بيان البرلمان الأوروبي العديد من الانتقادات من قبل القوى السياسية والثورية بمصر، التي أكدت على رفضها التام لقيام أي كيان خارجي بالتعليق على ما تشهده القاهرة من أحداث أو انتقاد السلطات الحالية، موضحة أن مصر ترفض أن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية، أياً كان السبب.