اكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس (الاثنين) مشاركته في مؤتمر جنيف-2 لحل الازمة بعد سحب الامين العام للامم المتحدة الدعوة الموجهة الى ايران، حليفة النظام، للمشاركة في المؤتمر الذي من المقرر ان ينطلق في سويسرا الاربعاء.
وفي انعكاس لانقسام المعارضة حول المؤتمر، اعلن المجلس الوطني السوري انسحابه من الائتلاف بعد قرار الاخير المشاركة في جنيف-2.
ورحب الائتلاف "بقرار السيد الأمين العام للأمم المتحدة بسحب الدعوة المرسلة لإيران كونها لم تستوف شروط المشاركة في هذا المؤتمر"، وذلك في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وكانت المعارضة اعلنت في وقت سابق اليوم تراجعها عن المشاركة في المؤتمر في حال لم يسحب الامين العام دعوته لايران، مشترطا اقرار طهران بمبدأ تشكيل حكومة انتقالية في سوريا لحضور المؤتمر.
واكد الائتلاف في بيانه المسائي "مشاركته في مؤتمر جنيف-2 الهادف لتحقيق الانتقال السياسي بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة على كافة مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والامن والمخابرات، لا يشارك فيها القتلة والمجرمون".
واتى البيان بعيد سحب بان الدعوة التي وجهها الاحد الى ايران للمشاركة في المؤتمر، بحسب ما اعلن متحدث باسمه مساء اليوم.
وقال مارتن نسيركي ان بان "قرر ان يعقد اجتماع اليوم الواحد في مونترو (سويسرا) من دون مشاركة ايران"، مبررا هذا القرار برفض ايران دعم تاليف حكومة انتقالية في سوريا.
واعترضت دول داعمة للمعارضة السورية، ابرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية، على دعوة ايران ابرز الحلفاء الاقليميين للنظام السوري، معللة ذلك برفضها لبيان جنيف-1 ومبدأ تشكيل حكومة انتقالية.
واتفقت "مجموعة العمل حول سوريا" التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وتركيا والامم المتحدة وبعض الدول العربية، على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة في سوريا، وذلك في بيان اصدروه في جنيف في 30 ونيو 2012.
ولم يتطرق هذا البيان الى مصير الرئيس بشار الاسد الذي تصر المعارضة على رحيله وكل اركان نظامه، كجزء من اي حل سياسي للازمة المستمرة منذ منتصف مارس 2011.
الا ان المعارضة نفسها واجهت تباينات حادة في الرأي حول المشاركة في جنيف-2، ولم تتوصل الى قرار نهائي بذلك الا قبل ايام من المؤتمر الذي يبدأ اعماله في 22 يناير في مونترو ويستكملها في جنيف.
واعلن المجلس الوطني "انسحابه من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بجميع هيئاته ومؤسساته. وبالتالي لم يعد للمجلس الوطني السوري علاقة بالائتلاف، وليس له أي ممثل له فيه".
واوضح ان القرار يأتي تنفيذا لقرارين اتخذهما في اكتوبر "نص الأول منهما على رفض المشاركة في مؤتمر جنيف-2، ونص الثاني على الانسحاب من الائتلاف" في حال قرر المشاركة في المؤتمر.
وعلل المجلس خطوته بالقول ان قرار المشاركة "يخل بوثيقة التأسيس التي بني عليها" الائتلاف الذي ابصر النور في نوفمبر 2012.
وتنص الوثيقة في احد بنودها على "عدم الدخول باي حوار او مفاوضات مع النظام".