بينما تنظر المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الاثنين، في دستورية انتخاب مجلس الأمة الحالي، علمت «البيان» أن وزراء الحكومة تقدموا باستقالة جماعية إلى رئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح، تمهيداً لإعلانها رسمياً اليوم في حال رفضت المحكمة طعون مجلس الأمة، وكخطوة لتجنب المساءلة السياسية، التي تنتظر عدداً من أعضائها غداً الثلاثاء.
وقالت مصادر مطلعة على ملف العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لـ«البيان» أمس، إنه «جميع الوزراء في الحكومة تقدموا باستقالة جماعية إلى رئيسها الشيخ جابر المبارك، تمهيداً لإعلانها بشكل رسمي الاثنين، في حال رفضت المحكمة طعون مجلس الأمة، وكخطوة لتجنب المساءلة السياسية التي تنتظر عدداً من أعضائها الثلاثاء»..
لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد في تصريحات عدم تلقيه أي إخطار رسمي باستقالة الحكومة «حتى الآن»، مشيراً إلى أنها «هي المعنية بأي شأن يخصها بما في ذلك الاستقالة من عدمها». وأضاف أنه سيرد على أسئلة الصحافيين اليوم،«بعد الوقوف على قرار المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة» المرتقب أيضاً اليوم، قائلاً: «سنقبل به أياً كان هذا القرار».
توقعات وخلفية
وتوقع النائب في مجلس الأمة عبد الرحمن الجيران أن السيناريو الحكومي المقبل بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية هو «تقديم الوزراء استقالاتهم، وعدم عقد جلسة الثلاثاء للمساءلة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة بالإنابة سعود الحريجي». وقال الجيران: «يجب على الجميع أن يرضخ لحكم المحكمة الدستورية في حال بطلان المجلس أو استمراره»..
مشيراً إلى أن «القضاء هو عنوان الحقيقة لدى الجميع». يشار إلى أن القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية هي الطعن في دستورية مجلس الأمة الحالي، الذي انتخب وفق المرسوم الأميري (الصوت الواحد)، وكذلك الطعون الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، فضلاً عن الطعن في أهلية بعض النواب، بسبب دعاوى تنقض عنهم شرط حسن السيرة والسلوك، لنيلهم حق الترشّح.
قياس الرأي
إلى ذلك، تقدم النائب في مجلس الأمة كامل العوضي باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام. وبينت المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح بقانون «يقضي في مادته الأولى بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تسمى (الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام) يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونصت المادة الثانية على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة...
كما بينت المادة الثالثة الهدف من إنشاء الهيئة وهو: إتاحة البيانات والمعلومات للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة، في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
عودة الأمير
عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى بلاده،أمس، قادماً من النمسا، بعد زيارة خاصة، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الوزراء، وكبار المسؤولين. البيان