أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة أن اختيار الوزراء في حكومته سيكون على أساس الكفاءة والاستقلالية.
وقال في تصريحات، قبل لقائه أمس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر: «سنلتزم بخارطة الطريق لأن كل ما يحدث اليوم هو من إفرازات الحوار الوطني».
وقال جمعة إن «الحوار الوطني يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق». وأوضح «في نطاق المشاورات ، قابلت رئيس المجلس التأسيسي ، وقد تحدثنا عن الجدول الزمني وما زالت المشاورات متواصلة ولم نصل بعد إلى مرحلة تشكيل الحكومة».
وكان جمعة صرح للصحافيين قبل لقائه مع بن جعفر أن «الكفاءة والاستقلالية» ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته.
جاء ذلك في حين نفى السفير الأميركي في تونس جاكوب والس خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة أمس ترشيح بلاده مهدي جمعة لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً تعهد واشنطن بمساندة الانتقال الديمقراطي في تونس.
وكذّب السفير ما ورد في جريدة «لوموند» الفرنسية حول ضغط الاتحاد الأوروبي لفرض جمعة، داعيا رئيس الحكومة الانتقالية إلى تشكيل حكومة غير متحزبة وقادرة على توفير مناخ آمن لإجراء انتخابات نزيهة.
كما نفى القيادي بحركة النهضة ووزير الصحة عبد اللطيف المكي وجود ضغوطات أجنبية لاختيار جمعة لخلافة علي العريض.
وأكّد المكي أن اختيار جمعة تم بالتوافق بين الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه واكب الحوار الوطني عن قرب.
اجتماع الرباعي بـ«جمعة»
عقد الرباعي الراعي للحوار أول لقاء له مع رئيس الحكومة المتوافق عليه مهدي جمعة، وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اللقاء كان بطلب من رئيس الحكومة المكلف بهدف توضيح مسائل عدة حول برنامجه الحكومي وأهم ملامح الحكومة المقبلة.
وتناول اللقاء ضرورة تطبيق بنود خريطة الطريق كما تنص عليه مبادرة الرباعي الذي دعا جمعة إلى المباشرة الفورية لمهامه لاختيار تشكيلة الحكومة على أرضية واضحة أهمها اختيار شخصيات وطنية مستقلة غير معنية بالانتخابات المقبلة وبتوفير مناخات جيدة لإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة، وتوفير ظروف جيدة للمستثمرين وانكباب الحكومة المقبلة على الملفات الاجتماعية التي تؤرق المواطن.
تسريبات حول التشكيلة
وأوردت مصادر إعلامية تونسية أمس تّسريبات حول الحكومة المصغّرة، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين لطفي بن جدّو وزير الداخلية الحالي وزيرا للدّفاع، وحاتم بن سالم وزيراً للخارجية وشوقي الطّبيب وزيراً للداخلية، وجلّول عيّاد وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة، وعبد السّلام المسدّي وزيراً للتّربية والتّكوين والتّعليم العالي، وليلى بحريّة وزيرة للتّجهيز والجماعات المحلّيّة، ومحمد فريخة وزيراً للرياضة والشباب والتّشغيل، ومحمد صالح بن عيسى وزيراً للعدل، ونضال الورفلّي وزيراً للصناعة والطاقة والتّكنولوجيا، ونجيبة الشّوك وزيرة للسياحة والثّقافة، وسميرة العروسي وزيرة للمرأة والصحة والشّؤون الاجتماعيّة، وبدرة قعلول وزيرة للفلاحة والبيئة.
شرط الجبهة الشعبية
وصرح القيادي في الجبهة الشعبية زياد الأخضر أن الجبهة لن تشارك في جلسات الحوار الوطني التي ستستأنف غدا الجمعة إلا بعد التعهد بعدم بقاء أي وزير في حكومة علي العريض والتزام رئيس الحكومة الجديد بتطبيق ما جاء في خريطة الطريق.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مساندته لأحزاب المعارضة في مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء في وثيقة خريطة الطريق.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد أبو علي مباركي إن من حقّ المعارضة التحفظ على شخص مهدي جمعة.
استقالة العريض مشروطة
بالمقابل، أكد رئيس المكتب الإعلامي لحركة النهضة عجمي الوريمي أن العريض لن يقدم استقالته رسمياً إلى الرئيس المنصف المرزوقي إلا بعد تفعيل المسارات الثلاثة التي نصت عليها خريطة الطريق والمتمثلة في المسار الحكومي والمسار التأسيسي والمسار الانتخابي، وأنه، أي العريض، تعهد مبدئياً بتقديم استقالته إذا تم التوافق حول شخصية رئيس الحكومة الجديدة، وأنّ المسألة الآن مرهونة في ضبط موعد مع رئيس الجمهورية المؤقت لتقديم هذه الاستقالة. وأكد الوريمي أن الحكومة لن تستقيل إلا إذا توفر شرط وضوح تلازم تفعيل المسارات الثلاثة.
شبهات فساد حول رئيس الحكومة المكلف
أكد نائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أن مهدي جمعة تحوم حوله شبهات فساد. وقال النائب المستقيل من حركة نداء تونس المولدي الزيدي إنّ رئيس الحكومة الجديدة ووزير الصناعة في حكومة علي العريض مهدي جمعة تحوم حوله شبهات كثيرة من فساد مالي واستغلال نفوذ لخدمة أهدافه الشخصية.
وكان عدد من نواب المجلس التأسيسي وقّعوا على عريضة تدعو إلى مساءلة جمعة بصفته وزيرا للصناعة في قضايا تتعلق بملفات فساد في قطاع النفط والطاقة، ووصل عدد الموقعين عليها إلى 104 نواب، في حين لا تتم مساءلة أعضاء الحكومة إلا بعد تجميع 109 توقيعات. وقال النائب المولدي الزيدي في تصريحات صحافية أمس إنّ رئيس كتلة النهضة بالمجلس الصحبي عتيق يرفض تمرير العريضة.