أكدت الحكومة المصرية أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن تقوم أطراف أياً كانت بنشاط مناوئ للدولة الليبية، ولمصالح وتطلعات الشعب الليبي، انطلاقاً من الأراضي المصرية، مثلما لا تسمح مصر لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح، على صفحة الحكومة المصرية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إن موقف الحكومة المصرية يأتي «انطلاقاً من ثوابتها السياسية في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، واحترام إرادة الشعوب واحتراماً لثورة فبراير الليبية المجيدة، التي دعمتها مصر في سياق مساندتها لخيارات الشعب الليبي سواء في ثورته ضد النظام السابق أو في اختياره لمساره السياسي في الفترة الانتقالية عقب الثورة».
وأضاف: «تؤكد مصر حرصها على تنمية العلاقات المصرية الليبية، والتي شهدت عدداً من الزيارات والاتصالات على مستويات رفيعة خلال العامين الماضيين»