فاجأ القضاء الشارع المصري بإقراره أمس رفع حالة الطوارئ قبل موعد إنهائها غداً الخميس، حكم شدّدت الحكومة على احترامه وانتظارها إبلاغاً رسمياً قبل التنفيذ، فيما تتزايد المخاوف من تصعيد جماعة الإخوان المسلمين، أمرٌ استبقته وزارة الداخلية بتأكيد استعدادها لتأمين الشارع ونشر تشكيلات مسلّحة في الميادين الرئيسية، محذّرة «الإخوان» من استغلال التجمّعات الكبرى التي ستشهدها البلاد مثل «مباراة غانا» وذكرى «أحداث محمد محمود»، في الأثناء كشف استطلاع للرأي موافقة 62% ممن سمعوا بقانون مكافحة الإرهاب على إصداره.
وأصدرت محكمة مصرية أمس قراراً يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة أشهر قبل موعد انتهائهما غداً الخميس. وقالت الحكومة في بيان، إنّها «ستحترم الحكم، إلّا أنّها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم».
وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ «المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسمياً الثلاثاء 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس الخميس 14 نوفمبر، وأن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه».
استعداد تأمين
بدوره، أكّد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم استعداد القوى الأمنية لتأمين الشارع . وأوضح اللواء إبراهيم في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أنّه «سيتم الدفع بتشكيلات داخلية مسلحة لنشرها في كافة الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية عقب انتهاء فترة حظر التجوّل، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين».
وأبان إبراهيم أنّ «الأجهزة الأمنية اتخذت استعداداتها كافة للتعامل مع التظاهرات»، مُحذّراً من استغلال تنظيم الإخوان المحظور للتجمّعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم، والتي تشمل مباراة مصر وغانا والذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود».
كما حذّر وزير الداخلية من الاقتراب من أي منشأة شرطية أو عامة خلال تلك التظاهرات، مشيراً إلى أنّه «تمّ وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة فائقة على تصوير الوجوه بملامحها الدقيقة للتعرّف على هوية أي شخص يفكر في التعدّي على تلك المنشآت وضبطه على الفور».
إصدار قانون
في الشأن، شدّد خبراء أمنيون على أهمية إسراع الحكومة في إصدار قانون التظاهر، لافتين إلى أنّ «القوانين الجنائية لا تكفي وحدها لردع الإرهاب المنظّم من «الإخوان» برعاية التنظيم الدولي وتمويل خارجي».
وحذّر الخبير الأمني مجدي الشاهد من أنّ يؤدي رفع حالة الطوارئ دون وجود بديل لمواجهة عنف وإرهاب الإخوان إلى خلل في المنظومة الأمنية، مطالباً بزيادة التأمين في الشارع، والحزم في مواجهة أية محاولات للخروج عن النظام والأمن العام، تفويتاً للفرصة على الجماعة الساعية إلى القيام بالمزيد من أعمال العنف وإجبار الحكومة على إعادة الطوارئ، واستغلال ذلك خارجياً لتشويه صورة النظام.
إقرار قانون
على صعيد ذي صلة، كشفت مصادر في الحكومة، أنّ النية تتجه لإقرار قانون التظاهر، متوقعة أن «يكون القانون سلاحاً قوياً لمواجهة تظاهرات «الإخوان» أو أية محاولات للجوء للاعتصام الذي يجرمه القانون.
وتوقّعت المصادر ذاتها أن يتم إحلال قانون التظاهر محل قانون الطوارئ.
تمديد طوارئ
في السياق، أكّد فقهاء دستوريون أنّ «الحل الأمثل يتمثّل في قيام الرئيس المؤقّت المستشار عدلي منصور بإصدار إعلان دستوري مُكمل يُجيز تمديد حالة الطوارئ نظرًا لاستمرار الحرب على الإرهاب، وأنّ الشعب هو المتضرّر من تزايد أعمال العنف مرة أخرى، محذّرين من أنّ إصدار قانون التظاهر دون توافق القوى السياسية عليه، سيؤدى إلى مزيد من الانقسام في الشارع، الأمر الذى ربما تستغله جماعة «الإخوان» لإثارة الفوضى في مصر.
موافقة أغلبية
في الأثناء، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أنّ 62 في المئة ممن سمعوا عن احتمال إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يوافقون على إصداره، بينما يؤيد 57 في المئة من المصريين إصدار قانون لتنظيم التظاهر.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، أنّ «65 في المئة من المصريين سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب، ووافق 62 في المئة ممن سمعوا عن القانون على إصدار القانون، بينما فضّل 18 في المئة استمرار العمل بالقوانين الراهنة و20 في المئة أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم».
جدلٌ بشأن مصير مُبارك قبل ساعاتٍ من انتهاء «الطوارئ»
مع انتهاء فترة العمل بقانون الطوارئ يصبح الرئيس الأسبق حسني مبارك سيد قراره وفق تأكيد المحامي فريد الديب، ما أثار الجدل مجدّداً حول مصير مبارك، ما بين مطالبات البعض فتح ملفات التحقيق في البلاغات لإعادته إلى غياهب السجن، وأخرى تشدّد على ضرورة الامتثال لأحكام القضاء والإفراج عنه كون ذلك يُعزز مبادئ ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو».
وعلى الرغم تأكيد الديب على حق مبارك في ممارسة حياته كأي مواطن حر طليق، إلّا أنّ محامي المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير» محمد رشوان، لفت إلى أنّ «هناك قضايا أخرى يُمكن حبس مبارك من خلالها احتياطياً، مثل قضية إهدار المال العام، والمعروفة بقضية أرض المعارض والمتهم فيها مبارك مع عددٍ من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتي تباشر نيابة الأموال العامة الآن التحقيق فيها، فضلاً عن بلاغاتٍ أخرى عدة.
ووسط هذا الجدل، يؤكّد قانونيون أنّ «القانون ينطبق على الكل بمن فيهم مبارك باعتباره مواطناً مصرياً له الحق في العدالة والمساواة، مشيرين إلى أنّه وحال تجديد إقامته الجبرية أو تطبيق قانون الحبس الاحتياطي عليه سيكون القرار مخالفاً للقانون».
وينحو الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق نور فرحات في ذات المنحى، موضحاً أنّه «بانتهاء حالة الطوارئ سيكون الرئيس الأسبق حسني مبارك سيد قراره، ومن حقه التنقل والتجول كأي مواطن عادي».
ضبط أسلحة
ضبطت قوات الجيش المصري فجر أمس في مدينة السويس كميات كبيرة من الألغام الأرضية وقذائف مدافع «هاون» بمنطقة صحراوية على طريق السويس - الإسماعيلية بقرية يوسف السباعي. وأكّد مصدر أمني، أنّ «أعداد جملة ما ضبط 19 لغما ومدفعي هاون وكميات من الذخيرة الخاصة بأسلحة نارية وآلية».