غادر وفد مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي القاهرة، أمس، إلى واشنطن عن طريق فرنسا، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها الوفد عدداً من المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع وعدداً من الشخصيات العامة، في وقت أعلنت واشنطن عن السماح بعودة دبلوماسييها إلى مصر، في ما عدا قنصليتها في الإسكندرية. وضم الوفد كبيرة مساعدي اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات بمجلس النواب آن ماري شوتفاكس، ومستشاري الشؤون الخارجية في مكتب زعيم الأغلبية بمجلس النواب روبرت كارم كبير ودانيال جرينوود من البحرية العسكرية. وذكرت مصادر مصرية مطلعة كانت في وداع الوفد الذي غادر على الطائرة الفرنسية المتجهة إلى باريس، ومنها إلى واشنطن، أنه سيقدم تقريراً حول نتائج زيارته لمصر لأعضاء الكونغرس، يشمل رؤيتهم للأوضاع في البلاد ونتائج لقاءاتهم مع المسؤولين المصريين. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السماح بعودة دبلوماسييها إلى مصر، في ما عدا موظفي قنصليتها في الإسكندرية. وأصدرت الوزارة بياناً أشارت فيه إلى أنها «لا تزال تحذر المواطنين الأميركيين من خطر السفر إلى مصر، وتنصحهم بشدة بالامتناع عن التوجه إلى هناك إلا عند الضرورة القصوى، نظراً لاستمرار الاضطراب السياسي والاجتماعي».
وأضافت أنه «بعد تقييم الوضع الأمني الراهن في مصر، رفعت الوزارة أمر المغادرة عن موظفي السفارة الأميركية في مصر، لكنها أوضحت أن هذا يستثني موظفي القنصلية العامة الأميركية في الإسكندرية».
وطلبت وزارة الخارجية من رعاياها الذين اختاروا البقاء في مصر «الالتزام بالأنظمة المحلية ومتبعة وسائل الإعلام لمعرفة المستجدات». وقالت: إن «السفارة الأميركية في مصر تعلم بأن عدداً من الأجانب، ومن بينهم مواطنون أميركيون، اعتقلوا لانتهاكهم حظر التجول الذي فرضته الحكومة المصرية، وقد تم ترحيلهم لانتهاكهم وضع الهجرة الخاص بهم». وحضت كل الأميركيين على «تفادي التظاهرات في مصر، وحتى السلمية
منها». القاهرة،