عقدت مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اجتماعاً مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي؛ وذلك لتسليمها ورقة موقف قانونية تمت صياغتها بالتعاون مع الخبير في القانون الدولي الجنائي الدكتور مايكل كيرني من جامعة سوسيكس.
وتدعو ورقة الموقف القانونية، مكتب المدعي العام إلى إعمال وتنفيذ الإجراءات المطلوبة على أساس الإعلان الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009 وقبلت من خلاله الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، كما وتطالب ورقة الموقف، المدعي العام بأن يطلب الإذن من الدائرة التمهيدية بفتح تحقيق في الوضع القائم في فلسطين منذ يوم 1 يوليو 2002 على الفور.
وتكمن النقطة الأساسية التي يثيرها التحليل القانوني الذي تسوقه الورقة القانونية في أن مجموع الأدلة المتوفرة، تُعتبر أكثر من كافية لكي يقبل المدعي العام الإعلان كي تتخذ المحكمة قراراً بشأن القضية الفلسطينية.