دعت المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة إلى القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير اذا وصل الى اراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك.
وقالت المحكمة الدولية إنها تدعو«السلطات الأميركية المختصة الى القبض على عمر البشير وتسليمه الى المحكمة في حالة دخوله اراضيها»، وأضافت إنها أعادت تذكير الولايات المتحدة بمذكرتين بالقبض على البشير ترجعان الى عامي 2009 و2010 لمزاعم ضلوعه في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي طلب المحكمة بعد ان قال السودان انه طلب تأشيرة أميركية للبشير الذي تريد المحكمة القبض عليه للاشتباه في تدبيره جرائم حرب في دارفور. فيما ردت واشنطن انها تلقت الطلب ووصفته بأنه «مؤسف». لكن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلن تكون ملزمة قانونا بالتعاون معها.
وكانت واشنطن قادت الدعوة إلى تقديم البشير الى العدالة الدولية فيما يتصل بإراقة الدماء في صراع دارفور وسبق أن سلمت أشخاصا مشتبه بهم الى المحكمة. فيما ينفي السودان اتهامات المحكمة ويقول ان تقارير حوادث القتل الجماعي في دارفور مبالغ فيها ويرفض الاعتراف بالمحكمة التي يقول إنها جزء من مؤامرة غربية عليه. وحث تحالف دولي من المحامين أمس الولايات المتحدة على عدم منح الرئيس السوداني التأشيرة التي تقدم للحصول عليها للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل.