أرجأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى يوم 19 أكتوبر المقبل، النظر بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي في ختام جلسة استمرت حوالي ساعة ظهر فيها مبارك (85 عاماً) جالساً على كرسي في قفص الاتهام، إن إعادة المحاكمة تأجلت لجلسة 19 أكتوبر المقبل.
وقرَّر الرشيدي، بنهاية سابع جلسات إعادة المحاكمة، عقد جلسات متتالية أيام 19 و20 و21 أكتوبر المقبل للاستماع إلى أقوال مجموعة من الشهود الجُدد في القضية أبرزهم، اللواء مراد موافي، المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية.
حظر النشر
كما قرَّر حظر نقل وقائع الجلسات المقبلة وحظر نشر مضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، مشيراً إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما ترى أنه لا يمس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات.
وللمرة الأولى عقدت الجلسة أمس في قاعة مختلفة بأكاديمية الأمن في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرق العاصمة. وقال رئيس المحكمة إن القاعة الأصلية تقسم حالياً لقاعتين على ضوء زيادة عدد القضايا التي ستنظر خلال الفترة المقبلة في أكاديمية الأمن لسهولة تأمين المحاكمات فيها.
وسجَّل رئيس هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار الرشيدي، ببداية الجلسة، حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وهم كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
قضايا عدة
ويُحاكم المتهمون بعدة قضايا في مقدمتها قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وفرضت عناصر الشرطة طوقاً أمنياً حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة.
وكان رئيس المحكمة يلمح لمحاكمة مرتقبة للرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمات جارية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.
وكانت هيئة المحكمة بدأت، بوقت سابق من أمس النظر في سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من ثلاثة آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.
قرار قضائي
تأتي جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك (85 عاماً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ «محاكمة القرن»، بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير.