بعد جولة مفاوضات استمرت لخمس ساعات متواصلة في القدس وسط أجواء من السرية والتعتيم الإعلامي، اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الليلة قبل الماضية على استئناف المفاوضات بينهما خلال الأيام المقبلة في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، فيما أدانت اللجنة السياسية في السلطة الفلسطينية قرارات الاحتلال بتنفيذ وحدات استيطانية جديدة في ظل اعتراض بعض أعضاء اللجنة على استئناف المفاوضات، فيما وصف مسؤولون إسرائيليون «توبيخ» وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإسرائيل على خطط الاستيطان بـ «الضريبة الكلامية» للفلسطينيين.
واتفق المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون الذين التقوا الليلة قبل الماضية في القدس المحتلة، في ثاني جولات المفاوضات، على الاجتماع مجدداً خلال الايام المقبلة في أريحا لمواصلة محادثاتهم. وجرت المفاوضات في فندق الملك داوود في القدس واستمرت خمس ساعات وسط تكتم شديد. والتزاما بما تم الاتفاق عليه فيما بينهم امتنع المشاركون عن الادلاء بأي تصريحات، ولم يصدروا أي بيان.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الاسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء إسحاق مولخو، وعن الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه. وقبل الاجتماع، كانت قناة التلفزيون العاشرة الخاصة الإسرائيلية أفادت أن «الطرفين سيحاولان اتمام المحادثات حول إطار المفاوضات حتى يباشران معالجة القضايا الجوهرية خلال اللقاء المقبل المقرر في أريحا بالضفة الغربية».
اللجنة السياسية
إلى ذلك، اجتمعت اللجنة السياسية برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أمس. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن اللجنة «بحثت العديد من القضايا في المنطقة وسير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي». وأضاف إنها «أكدت خطورة الاستيطان على عملية السلام، وأدانت القرار الإسرائيلي بحق أملاك الغائبين في القدس.
وأشار أبو ردينة إلى أن عباس «هنأ الأسرى المحررين بالإفراج عنهم، وتمنى الإفراج العاجل على بقية الأسرى من سجون الاحتلال». ونوه الناطق الرسمي باسم الرئاسة إلى أن «بعض أعضاء اللجنة السياسية اعترضوا على مبدأ استئناف المفاوضات».
دعوة أممية
من جانبه، من جانبه، شدد الملك الأردني عبدالله الثاني، أمس، على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني مصلحة وطنية واستراتيجية للمملكة. وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان أن «الملك عبدالله شدد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن حل جميع قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني «مصلحة وطنية واستراتيجية أردنية». ولفت البيان إلى أن الملك أكد على «أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية». من جهته، دعا بان كي مون، اسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى العمل على إنجاح المفاوضات والالتزام بتحقيق التقدم المطلوب.
ضريبة كيري
في السياق، نقلت صحيفة «معاريف»، عن مسؤولين إسرائيليَّين رفيعَي المستوى، قولهما إن «وزير الخارجية الأميركي جون كيري دفع ضريبة كلامية للفلسطينيين عندما وبّخ إسرائيل»، وأشارا إلى أن «الحديث أصلا يدور عن مخططات (الاستيطان) ستستغرق عدة شهور أو حتى عام إلى حين تصبح نافذة المفعول». وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن «كيري هاتف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، وقال إنه فوجئ من النشر عن مخطط لبناء 940 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غيلو جنوب القدس الشرقية»، مشيرة إلى أن كيري «كان على علم مسبق بالإعلان عن بناء 1187 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس».
كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي تقديره أن «موافقة نتانياهو على الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتحريك المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية نبع من رغبته في الحصول على أُذُن أميركية صاغية لقضايا إقليمية مثل البرنامج النووي الإيراني والأوضاع في مصر وسوريا». ولم يستبعد المسؤول احتمال نشوء أزمة بين إسرائيل والإدارة الأميركية خلال الشهور المقبلة بشأن المفاوضات.
11 فصيلاً
أعلن 11 فصيلاً فلسطينياً في غزة، أمس، رفضهم استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها بغزة إنها ترفض الذهاب للمفاوضات وتؤكد على أن الإصرار على ذلك يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني. وشارك في الاجتماع حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وفصائل أخرى.
من جانبها، اعتبرت حركة فتح على لسان الناطق الرسمي باسمها فايز أبو عيطة، إطلاق الأحكام المسبقة من قبل حركة حماس على المفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي «إجحاف بحق القيادة الفلسطينية»، مؤكدة تمسكها بالثوابت الوطنية. البيان