أكدت الحكومة المصرية أمس أن لا رجعة في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة رافضة في الوقت ذاته التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية ووصف «30 يونيو» بالانقلاب، وفيما نفت الرئاسة المصرية أنباء دعوتها للتظاهر دعماً للشرعية الثورية غداً الجمعة بعد إعلانها فشل الوساطة الدولية بسبب تعنت «الإخوان»، فيما دعا الأزهر أمس إلى عقد «لقاء هام» للقوى الوطنية لبحث الأزمة الحالية.
وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس، إنه «فيما يتعلق بالأوضاع القائمة الآن في مصر فإن المجلس يعيد تأكيده على أن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هو قرار نهائي توافق عليه الجميع ولا رجعة عنه على الإطلاق، وإن مراعاة المجلس لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه والتي كان يأمل خلاله منها أن تحل هذه الأزمات دون اللجوء إلى التدخل الأمني ومن خلال جهود مكثفة بذلتها الدولة في هذا الاتجاه، لا تعني تراجع المجلس عن قراره».
وأضاف الببلاوي: «أن مجلس الوزراء قد لاحظ أن المجتمعين في هذه الاعتصامات قد تجاوزا كل حدود السلمية وذلك بالتحريض على العنف وممارسته واستخدام السلاح وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المنشآت العامة واحتجاز المواطنين وترويعهم حتى وصلت الاعتداءات إلى المستشفيات والمدارس واستغلال الأطفال، وكلها أفعالا يجرمها القانون، وقد قارب صبر الحكومة وتحملها على النفاد».
سلامة وطن
وتابع رئيس الوزراء قائلَا: «لذا فإن المجلس يحذر من تجاوز حدود السلمية وأن استخدام السلاح بوجه رجال الشرطة أو المواطنين سيواجه بأقصى درجات الحزم والقوة ومازلنا نناشد المواطنين المغرر بهم في الميادين والمشاركين في تلك الأعمال الخطرة من الاستمرار بها ونطلب منهم الآن ومن جديد سرعة المغادرة والانصراف إلى منازلهم وأعمالهم دون ملاحقة لمن لم تتلوث يده منهم بالدماء ونتعهد بتوفير وسائل المواصلات مجاناً».
وحذر مجلس الوزراء من استمرار التصعيد الخطير والتحريض لهؤلاء المغرر بهم من قبل قيادات جماعة الإخوان، الأمر الذى يهدد سلامة الوطن،
وتؤكد الحكومة أنها ستبقى حامية للإرادة الشعبية التي تجسدت بقوة يوم 30 يونيو، وتشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن.
وأكد الببلاوي: «أن السماح بزيارة دبلوماسيين من دول شقيقة أو أجنبية يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر وإعطاء الفرصة الكاملة لجهود التسوية السياسية، حقناً لدماء المصريين وحرصاً على أرواح الشباب وتمسكاً بكل فرصة قبل اتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة»، وقال: «يعرب مجلس الوزراء، عن رفضه لتوصيف بعض الشخصيات التي زارت مصر لما حدث بأنه «انقلاب»، كما أكد على رفضه لأى نوع من التدخل الأجنبي في شؤون البلاد».
نفي رئاسي
من جانب آخر، نفت الرئاسة المصرية في بيان مقتضب لها أمس، ما تناولته وسائل الإعلام من دعوة المواطنين للتظاهر غداً (الجمعة) دعماً للشرعية الثورية. وأكدت الرئاسة على أنه «خبر عارٍ تماماً عن الصحة».
وفي وقت سابق صباح أمس أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أوضح فشل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة. وأعلنت الرئاسة في بيانها الذي نشرت «البيان» أهم فقراته أمس (الأربعاء) فشل الجهود التي قام بها وسطاء أجانب وعرب في إقناع «الإخوان» بحل سلمي للأزمة الحالية، وأعلنت الرئاسة أن «اليوم انتهت مرحلة الجهود الدبلوماسية منذرة بمرحلة جديدة». ووصفت الرئاسة في بيانها اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية والنهضة بغير السلميين وحمّلت «الإخوان» تبعات ما سيحدث.
دعوة الأزهر
من جانب آخر، قالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية عن مصدر بالأزهر قوله أمس إن الأزهر سيدعو إلى لقاء مهم بعد العيد لمناقشة الأزمة السياسية في مصر. وقال المصدر: «الأزهر الشريف سوف يدعو أصحاب المبادرات التي قدمت لحل الأزمة الآنية التي تمر بها مصر في لقاء مهم بعد العيد مباشرة في حضور فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر». وتابع المصدر أن «هناك بعض المبادرات يمكن أن يبنى عليها لبدء المصالحة الوطنية».
لوساطة». وأضاف مان للصحفيين: «سنستمر في بذل قصارى جهدنا في محاولة وتشجيع الناس على المضي قدما في هذا الحوار الذي يشمل الكل، وأنه من المهم للغاية أن نرى عودة للمرحلة الانتقالية الديمقراطية في مصر، سنواصل جهودنا».
حمام دم
حذر السيناتوران الأميركيان جون ماكين ولينزي غراهام من الوضع في مصر، وقالا ان احتمال الفشل وارد فيما البلاد تبعد أيام قليلة عن الانزلاق في «حمام دم» في حال عدم التوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة.
وسئل غراهام في حديث إلى شبكة «سي. بي. إس الأميركية»، خلال زيارته وماكين إلى القاهرة، عن تقييمه للوضع الحالي في مصر، فقال: «يا للهول لم أكن أعرف ان الوضع بهذا السوء، لم يبق أمام هؤلاء الناس سوى أيام أو اسابيع قليلة لينزلقوا إلى حمام دم شامل». وقال ماكين: «لإحلال السلام في مصر سبيل واحد وهو عملية التفاوض والمصالحة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية». يو.بي.آي