«الإخوان» يستخدمون الأطفال دروعاً بشرية
استمراراً للوقائع غير الإنسانية التي تورطت فيها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، اتهم مراقبون الجماعة بالاحتماء بالأطفال، جنباً إلى جنب مع السيدات؛ لاستخدامهم دروعاً بشرية في اعتصاماتهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لغل يد قوى الأمن عن فض الاعتصام بالقوة، في ظل ما يتردد بشأن وجود خُطة لفض الاعتصام خلال الفترة المقبلة عقب تفويض الشعب المصري للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وقدّم المحامي المصري البارز سمير صبري بلاغاً إلى النائب العام المصري ضد كل من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي ومعه صفوت حجازي والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، يتهمهم فيه باستخدام الأطفال والمتاجرة بدمائهم وابتزاز الرأي العام.
وقدّم صبري في بلاغه صورًا لأطفال استخدمهم تنظيم الإخوان خلال الأيام الأخيرة خلال التظاهرات والاشتباكات، وصورًا لأطفال حملوا أكفانهم على أياديهم، وكتبوا على ملابسهم (مشروع شهيد)، قائلًا في بلاغه: «شاهد المصريون والعالم كله هذا المنظر الابتزازي الذي يقصد منه المتاجرة بدماء هؤلاء الأطفال وجعلهم حائطًا واقيًا؛ لحماية المعتصمين في رابعة العدوية»، معتبرًا أن إظهار هؤلاء الأطفال الأبرياء يحملون أكفانهم يخالف كافة الأعراف والأديان السماوية والقوانين الدولية وقانون الطفل المصري، وأن ذلك يعد نمطًا صارخًا في الانتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصري للخطر حيث تعرض أطفال أبرياء للمهانة والذل بحملهم أكفانًا واستخدامهم كدروعٍ بشرية.
واستنكر البلاغ ما سماه بـ «المسلك الإجرامي» الذي ارتكبته قيادات الإخوان باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن أي ضرر يلحق بالأطفال المعتصمين في رابعة العدوية أو استخدامهم في أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقًا للمواد: 96 و114 و291 من قانون الطفل التي جاء نصها صريحًا على معاقبة كل من مس بحق الطفل، واستغله في أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر بتسليمه أو تسلمه أو تجنيده في تلك الأعمال غير المشروعة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو المسؤول عن تربية الطفل أو وليه أو متولَي أمره أو الوصي عليه.
اتفاقية دولية
تعد مصر من الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الخاصين بمنع إشراك الطفل في النزاعات المسلحة، كما صدقت مصر كذلك على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي يضمن حق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف والاستغلال في النزاعات المسلحة.
