أصدر المستشار سمير حسن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية، إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية سجن «النطرون» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قراراً بحظر النشر في تلك القضية في كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية داخل مصر وخارجها.

إلى ذلك، تقدم أحمد يحيى مؤسس حركة «إخوان بلا عنف» ببلاغ للنائب العام ضد المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وأعضاء مكتب شورى الجماعة وقيادات جماعة الإخوان بمحافظة الدقهلية، وذلك بتهمة احتجاز 670 شاباً من الحركة في مكان اعتقال برابعة العدوية.