اعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض انه يسعى الى انشاء مجلس تنفيذي من 10 اعضاء لإعادة تنظيم فصائل المعارضة المختلفة في جيش منظم، يتمتع بالتمويل اللائق والأسلحة المناسبة.
وقال العضو القيادي في الائتلاف الوطني السوري ميشيل كيلو أول من امس إن الائتلاف يرغب في انشاء مجلس تنفيذي من 10 اعضاء لإعادة تنظيم فصائل المعارضة المختلفة في جيش منظم، يتمتع بالتمويل اللائق والأسلحة المناسبة.
وتحدث المعارض السوري المخضرم في مقابلة اجريت معه في باريس ان الائتلاف يسعى إلى انتخاب المجلس التنفيذي خلال انعقاد جمعيته العمومية الشهر المقبل. وأضاف كيلو الذي يعيش في فرنسا منذ عامين ان اعضاءه سيعملون كأنهم وزراء، وسيتمركزون داخل مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا، وفي مناطق حدودية. واضاف «سيكون هناك جهاز بيروقراطي مرتبط بمصالح السوريين ومستقل عن الرئيس وقيادة الائتلاف، وتوقع كيلو ان تستمر الحرب في سوريا لفترة طويلة بعد انضمام اطراف اجنبية، خاصة حزب الله، الى ما أصبح مسرحا لصراع طائفي واسع في المنطقة، والذي زاد تعقيدا بسبب التنافس المتنامي بين روسيا والولايات المتحدة.
ويحاول الائتلاف والجيش السوري الحر المتحالف معه بناء شبكة امداد وتموين وتعزيز وجودهم في انحاء سوريا، رغم هيمنة كتائب متطرفة على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، حيث اقاموا محاكم دينية وهيئات حكم.
وقال كيلو إنّ «الجيش السوري الحر هو تعبير عن رغبة وليس جيشا حقيقيا»، مضيفا انه يجب ادماج الضباط السابقين بالجيش السوري، والذين يجلسون بلا عمل في الأردن وتركيا في الهيكل الجديد المقرر.
وركّز السياسي السوري المعارض على وجوب «اعادة تنظيمه واعادة هيكلته بقيادة حقيقية وانضباط»، موضحاً أنّ الائتلاف يعمل من اجل انشاء بنك أو وزارة مالية فعلية لنقل اموال من السوريين في الشتات بطريقة اكثر تنظيما. وأضاف انه سيكون بالإمكان ايضا وضع ميزانية من الأموال الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية في مناطق المعارضة، والتي تمتد من الزراعة إلى آبار النفط وتوزيع المياه.
واكد كيلو ان هذه الأنشطة قد تدر عائدا يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار سنويا. مضيفا ان الائتلاف قد يشتري بشكل مباشر الأسلحة المتطورة.