مع تسارع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، ألمح رئيس الوزراء المكلّف حازم الببلاوي إلى أنّ من الصعوبة بمكان الإجماع الشعبي على حكومته المرتقبة، فيما يرتقب أن يجتمع مع قيادات ليبرالية لبدء التشكيل، في وقت سحبت جبهة الإنقاذ الاعتراض على الإعلان الدستوري.
وأقرّ حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري المكلف، بأنه سيكون من الصعب أن تحظى حكومته بإجماع شعبي.
وقال في مقابلة مع وكالة رويترز: «بالطبع نحترم الرأي العام وسنحاول تلبية تطلعات المواطنين، لكن دائما ما يكون هناك وقت للاختيار وهناك أكثر من اختيار ولا يمكن أن ترضي الناس جميعا».
وأشار الببلاوي إلى أنه سيستهل مساعيه لتشكيل الوزارة بالاجتماع مع قيادات ليبرالية مثل محمد البرادعي، الذي عُين نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، وزياد بهاء الدين، القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
رفض جماعة
بدورها، رفضت جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما أعلن ناطق باسم الجماعة أمس.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت نقلا عن الناطق باسم الرئاسة احمد المسلماني، أنّ «رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الاخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها وذلك بعد ستة أيام من عزل الجيش الرئيس محمد مرسي».
وقال الناطق أحمد المسلماني إنّ «بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة».
سحب اعتراض
في غضون ذلك، سحبت جبهة الإنقاذ الوطني اعتراضها على إعلان دستوري أصدره منصور لتحديد المبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وخطوات تعديل دستور البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وقالت جبهة الإنقاذ أمس إنها ستتواصل مع الرئيس المؤقت لتنقل له آراءها بخصوص الإعلان الدستوري.
قرار رئاسي
وافق الرئيس الانتقالي المستشار عدلي منصور على إلغاء الحبس في قضايا النشر ووعد وفد مجلس نقابة الصحفيين ظهر أمس، بإحالة الأمر برمته إلى مستشاره القانوني لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.
وأكد هشام يونس عضو مجلس النقابة والذي حضر اللقاء أن المستشار عدلي منصور أكد أهمية دور النقابة كقلعة لحماية حرية الرأي وأن دورهم التنويري معروف في تاريخ الصحافة المصرية لأنهم يضعون مصلحة الوطن فقط فوق كل شيء.