أصدر الرئيس المصري المؤقّت عدلي منصور، إعلاناً دستورياً، تضمّن ملامح المرحلة الانتقالية في ما يتعلّق بتعديل الدستور وانتخابات البرلمان وسبل الخروج من الأزمة السياسية، إذ قرّر تعديل الدستور في غضون أربعة شهور، وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال 6 شهور، في السياق، طالبت حركة «تمرّد» إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري الجديد.
وأصدر الرئيس الانتقالي عدلي منصور، الإعلان الدستوري المنتظر، وحدّد فيه مهلاً لتعديل الدستور خلال نحو أربعة شهور ونصف، وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور.
وتعهّد منصور بطرح التعديل الدستوري على استفتاء شعبي، وستتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد، ويأتي الإعلان الدستوري- الذي أعلن عنه بعد خمسة أيام على تولي منصور مهامه الرئاسية الانتقالية - متماشياً مع مطالب المصريين بتحديد مُهَل زمنية للخروج السريع من الأزمة، وتخطي الأحداث في المشهد المصري.
ويشمل الإعلان الدستوري عدداً من البنود، أهمها: وجوب تشكيل لجنة لمراجعة الدستور المثير للجدل، كما حدد الإعلان فترة تشكيل تلك اللجنة بخمسة عشر يوماً، وفي حال انتهائها من التعديلات، سيعرض الدستور الجديد على استفتاء شعبي.
وحدّد الإعلان الدستوري أيضاً مهلاً واضحة للخروج من الأزمة السياسية سريعاً، فوضع خمسة عشر يوماً للرئيس المؤقت للدعوة إلى الانتخابات بعد الموافقة على الاستفتاء، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد أسبوع على انعقاد البرلمان الجديد، كما حدّد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل عام 2014.
ويؤكد الإعلان أنّ مصر جمهورية عربية، ودولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع.
وينص الإعلان الدستوري على أن رئيس الجمهورية هو من يدير شؤون البلاد، ومنحه الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
من جهة أخرى، أصدر منصور قراراً جمهورياً بتعيين عدد من المساعدين للنائب العام ورؤساء المحاكم.
مطالب تعديلات
وفي أحدث ردود الأفعال، أكّد محمود بدر الناطق باسم حركة «تمرّد»، أنّ «الحركة طلبت إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور».
وقال بدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «طلبنا إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري»، موضحاً أنّ «محمد البرادعي الذي عيّن للتو نائباً لرئيس الجمهورية، والخبيرة القانونية منى ذو الفقار، يضعان الصياغة القانونية للتعديلات المقترحة، وسيتم تقديمها للرئيس»، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل حول التعديلات التي طلبت حركته إدخالها على الإعلان الدستوري.
إعلان مطمئن
اعتبر عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي عمرو مكي، أنّ «الإعلان الدستوري في مجمله جيد، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، في ظل ما نشهده من أحداث منذ بداية عزل الرئيس المصري محمد مرسي وحتى الآن، فهو يبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع، في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة، خاصة في ما يخص مواد الحرّيات».
وكان منصور أصدر إعلاناً دستورياً يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويشير إلى أن استفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر، تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية، في حين أن الدعوة لانتخابات رئاسية ستكون بعد 6 أشهر من الآن.
على الهامش
صعود الأسهم
صعدت المؤشرات المصرية بقوة في بداية معاملات الأمس بعد اصدار الرئيس عدلي منصور الاعلان الدستوري.
وارتفع المؤشر الرئيسي 2.4 في المئة الى 5243.9 نقطة بعد ان هبط يوم الاثنين بأكثر من ثلاثة في المئة.. في حين صعد المؤشر الثانوي 1.9 في المئة إلى 409.7 نقاط.
روسيا مع انتخابات «حرة وشفافة»
دعت روسيا الى انتخابات «حرة وشفافة» في مصر مؤكدة أنها تدعم «كل الجهود» الهادفة الى وقف العنف الذي تشهده.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «ندعم كل الجهود الهادفة الى وقف العنف والمواجهات بهدف تهدئة الوضع».
وأضاف لافروف، في ختام لقاء مع نظيره الروماني تيتوس كورلاتيان في موسكو، أنّ العملية السياسية «يجب أن تتيح التحضير لانتخابات شفافة وحرة وشرعية».
الجزائر مع تسوية توافقية
دعت الجزائر إلى تسوية توافقية بين جميع الأطراف في مصر بعد الاشتباكات الدامية يوم الاثنين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني: «إننا قلقون جدا من الأحداث الدامية التي وقعت في المظاهرات الأخيرة في مصر». وأضاف: «نشجع الأطراف بقوة على العمل بحزم من أجل انتقال سلمي مبني على إيجاد تسوية توافقية دائمة للأزمة الحالية».