ساعات لا أكثر على زلزال 30 يونيو بما يحمل من مخاوف وأخطار يرجّح أن تطال مشهد الاقتصاد، أمرٌ استنفر الحكومة لوضع خطّة تأمين للمراكز التجارية وشركات الصرافة، وفيما قررّت معظم المصانع إعطاء عمالتها إجازة مدفوعة الأجر، شدّدت أخرى على أنّها ستعمل بطاقتها القصوى خلال التظاهرات.
وأكّد مصدر أمنى مُطّلع بوزارة الداخلية ورود معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام عصابات استغلال تظاهرات 30 يونيو للسطو على مراكز تجارية وشركات صرافة في بعض المدن.
ولفت المصدر إلى أنّ لقاءات أمنية عقدت على مدى يومين هدفها وضع خطة أمنية موسّعة لتأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة خلال التظاهرات، مشيراً إلى أنّ «خطة التأمين تعتمد على تقسيم كل محافظة إلى عدة قطاعات تبعاً لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، إذ من المقرّر قيام فرق بحث تتكوّن من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل»، مشدّداً على أنّ «الفرق سيتم تسليحها للتصدي بحزم لأي مجرمين يحاولون نشر حالة الفوضى أو التعدي على الممتلكات وفق القانون».
مراقبة كاميرات
وأبان المصدر الأمني أنّ «الخطة تتضمن الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة، وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات، وتشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات عند الحاجة»، موضحاً أنّه «سيتم تسيير دوريات أمنية بالمناطق والمربعات السكنية لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول استغلال تظاهرات 30 يونيو في ترويع المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم ومحاولة نشر الفوضى في الشارع».
استنفار وزارة
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ وزير الداخلية المصري وجّه برفع حالة الاستعداد القصوى في كل أجهزة الوزارة، واستمرار وقف إجازات وراحات جميع الضباط، وإخطار غرف العمليات بكافة القطاعات الأمنية بالوزارة بجميع الإخطارات والبلاغات المهمة خلال التظاهرات»، مؤكّداً أنّ «دور رجال الشرطة خلال التظاهرات سيقتصر على تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة فقط دون التعرّض للمتظاهرين السلميين»، لافتاً إلى تعهّد رجال الشرطة بحماية الشعب من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات.
إجراءات احتراز
في السياق، شرعت المناطق الصناعية في مصر في تنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة أي خلل أمنى يتمخّض عن تظاهرات 30 يونيو، في محاولة لتفادي الاعتداء على أي سيارات أثناء نقلها البضائع على الرغم من اختلاف إجراءات كل منطقة.
وفيما يؤكّد صاحب مصنع الحبال في منطقة بدر تامر علي الحبال، أنّ «مصانع المنطقة ستعمل بكل طاقتها في 30 يونيو»، فإنّ محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، يشير إلى أنّ «الغالبية العظمى من المصانع قرّرت إعطاء العمالة إجازة مدفوعة الأجر، بينما ستعمل المصانع في مدينة السادس من أكتوبر. ويردف الحبال: «سنقوم بتشغيل بعض الخطوط المتوقفة في المصنع ذلك اليوم لتكثيف تواجد العمال في المصانع، لما يقومون به من دور كبير في تأمين المصنع»، مضيفاً: «فيما يتعلق بنقل البضائع اتفقنا مع جميع الموردين على عدم توصيل أي طلبيات خلال هذه الفترة تفادياً لأي سرقات واعتداءات».
ويبيّن الحبال أنّه «لا اختلاف كبير بين إجراءات التأمين في مدينة بدر، ومدينة السادس من أكتوبر»، قائلاً: «لقد اجتمعت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر مع مديرية أمن الجيزة، وتمّ الاتفاق على توفير وحدات إضافية لتأمين المدينة والوحدات الصناعية».
توتّر الشارع يستنفر الجمارك لحماية المنافذ
شرعت مصلحة الجمارك في مصر في وضع خطة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين جميع المنافذ الجمركية قبل انطلاق مظاهرات اليوم، لاسيّما الحدودية والمنطقة الشرقية التي تضم بورسعيد والذي يعد من أكبر منافذ التهريب لوجود المنطقة الحرة.
وأفاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي أحمد السمّان في تصريحات صحافية أمس، أنّ «الأوضاع الراهنة آمنة في جميع المنافذ»، مشيراً إلى أنّه «لا توجد أي مشكلات حتى الآن بأي منفذ جمركي في البلاد»، وأضاف: «أجرينا اجتماعات مشتركة مع الأجهزة الأمنية المعنية لتكثيف التأمين، خاصة بالمحافظات الحدودية، والجيش انتشر بالفعل في هذه المحافظات لتأمين المنشآت الحيوية». وبدأت القوات المسلحة منذ صباح أمس الانتشار في المحافظات الحدودية لتأمين المنشآت الحيوية، كما أعلنت وزارة الداخلية أيضا عن قيامها بعملية تأمين المنشآت العامة والخاصة خلال التظاهرات.
في السياق، طالبت مصلحة أمن الموانئ التابعة لوزارة الداخلية جمارك المنطقة الحرة تطالبها بالتنبيه على الشركات والمصانع العاملة بالمناطق الحرة، بحظر قيامها بتصدير بضائع الترانزيت من المنطقة الحرة إلى الموانئ الخارجية، لحين انتهاء التظاهرات المرتقبة اليوم.
وأبان خطاب موجّه من إدارة شرطة المنطقة المركزية إلى مدير عام جمارك المنطقة الحرة بمدينة نصر، أنّ «هذا المطلب يأتي تحسّبا لما قد يحدث خلال تظاهرات اليوم، وما قد ينتج عنها من تداعيات، موضحة أن هذا يأتي للحفاظ على ممتلكات وأموال الشركات.
يذكر أنّ عدداً من المنافذ الجمركية شهدت عمليات بلطجة وسطوا مسلّحا من قبل مهربين بعد ثورة 25 يناير 2011 ومنها واقعة شهيرة بمنفذ نويبع قبل عامين عندما هاجم الميناء مجموعة مسلّحة من البدو لإطلاق سراح 3 من مهربي المخدرات الذين تمّ ضبطهم بحوزتهم كمية من المخدرات، وطالبوا أيضا بتسليم الجمارك للمخدّرات المضبوطة.