بعد 48 ساعة من المفاوضات والأنباء عن التراجع والقبول، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بسبب استمرار الخلاف على الصلاحيات بعد أقل من ثلاثة اسابيع من تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما توقعت أطراف سياسية ترشيح مقربين من أبو مازن لتولي رئاسة الحكومة، رأت أطراف أخرى أن الاستقالة وضعت الرئيس الفلسطيني في موقف محرج وطرحت على العلن مدى المأزق السياسي الذي تعيشه السلطة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن «رئيس دولة فلسطين محمود عباس قبل استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
وقال مصدر رسمي ان عباس التقى الحمد الله أول من أمس السبت مرتين في مقر المقاطعة في رام الله لإقناعه بالعدول عن الاستقالة التي قدمها الخميس الماضي، إلا أن أبو مازن لم يتمكن من ذلك بعد رفض الرئاسة منح الحمد الله مزيداً من الصلاحيات.
وقال المصدر ان الحمد الله «كان وافق على سحب استقالته لكنه أصر خلال لقائه بالرئيس على عدم وجود نواب له او تقييد صلاحياتهم».
ويأتي إعلان قبول الاستقالة رسمياً كنهاية لـ 48 ساعة من المفاوضات بين أبو مازن والحمد الله عقب الاستقالة المفاجئة للأخير الذي تم تعيينه في 2 يونيو الجاري بسبب خلافات بشأن تعيين نائبين له من قبل عباس.
وقال مسؤولون فلسطينيون ان الحمد الله الاكاديمي صاحب الخبرة السياسية القليلة تقدم باستقالته «بسبب خلافات على الصلاحيات مع نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى».
وأكد مصدر رسمي أن عباس بدأ مشاورات لتكليف رئيس وزراء جديد وأن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه أقوى المرشحين لهذا المنصب.
بينما قال مصدر رسمي آخر طلب عدم الكشف عن هويته أن من الاسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء محمد مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية وزياد أبو عمرو وزير الخارجية السابق وهما مقربان من عباس. وينص القانون الاساسي الفلسطيني أنه يتوجب على عباس تكليف رئيس وزراء جديد خلال أسبوعين.
مأزق سياسي
وقال المحلل السياسي هاني المصري ان «استقالة الحمد الله وضعت عباس في موقف محرج». وأضاف: «هذه الاستقالة تعبر عن أزمة سياسية عميقة في النظام السياسي الفلسطيني وهي أزمة صلاحيات وهذا كان واضحاً منذ البداية من خلال تعيين نائبين لرئيس الوزراء.
كان المطلوب منه (رئيس الوزراء) أن يجلس على الكرسي دون صلاحيات». وأوضح المصري أن «أحد الخيارات المطروحة أمام عباس تكليف شخصية من حركة فتح لرئاسة الحكومة القادمة أو أن يتولى رئاستها هو».
موقف «حماس»
من جانبها، دعت حركة حماس إلى إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية إثر استقالة الحمد الله، واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن «إصرار الحمد الله على الاستقالة وقبولها من قبل عباس يعكس عمق الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مؤسسات السلطة نتيجة وجود مراكز قوى وتجاذبات كثيرة وتنازع للصلاحيات».
وقال برهوم إن هذا الواقع «كان ومازال السبب الرئيس في إطالة أمد الانقسام وتعطيل المصالحة أوصل إلى هذه النتيجة المتوقعة».