أفاد مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، بأن قائمة «الأسرى القدامى» وهو مصطلح يُطلق على المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية في مايو 1994 تضم 103 أسرى من مناطق جغرافية مختلفة.
وقال فروانة إن 57 أسيراً من بين «الأسرى القدامى» الذين لا يزالون في السجون الإسرائيلية هم من سكان الضفة الغربية و23 أسيراً من قطاع غزة و14 أسيراً من أراضي عام 1948 و9 أسرى من القدس المحتلة، ويقف في مقدمتهم جميعاً الأسيران كريم وماهر يونس من قرية عرعرة، وهي إحدى المناطق التي احتلت عام 1948 واللذان مضى على اعتقالهما أكثر من ثلاثين عاماً.
في السياق، قال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار إن الأسير خالد الحروب يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 15 يونيو الجاري. وأوضح النجار أن الأسير الحروب أعلن إضرابه في سجن «ريمون» بعد تنصل إدارة سجون الاحتلال من وعدها بجمعه مع شقيقه الأسير يونس الحروب الذي خاض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
من جانبه، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنهما لمسا خلال لقائهما مسؤولين بريطانيين اهتماماً ودعماً من الحكومة البريطانية لإطلاق سراح الأسرى. وبحثا خلال اللقاء الذي جرى مع وزير التعاون الدولي البريطاني ألين دانكين ونائبة مدير الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية سوفي هيني بحضور السفير الفلسطيني في لندن مانويل حساسيان أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، ومخالفتها للقوانين الدولية.
ووضعا دانكين وهيني، في الظروف القاسية التي يعيشها خمسة آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كاعتقال الأطفال، والاعتقال الإداري، واعتقال النواب، والوضع الصحي المتردي للأسرى المرضى، وحرمان أهالي الأسرى من الزيارات.
من جانب آخر، أكدت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» فرع فلسطين، أن من أبرز التغييرات التي طرأت على مدى العقد الماضي منذ المراجعة الأولية لامتثال إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل، هو أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في النظام العسكري الإسرائيلي أصبحت تمارس بصورة منهجية منظمة وواسعة النطاق. وطالبت الحركة في بيان تعقيباً على التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي بشأن الممارسات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين بالتوقف عن محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لقضاء الأحداث.