أثار قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتعيين 17 محافظاً جديداً، بينهم سبعة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وآخر ينتمي للجماعة الإسلامية، ردود فعل غاضبة على المستويين السياسي والشعبي في مصر. لا سيما بعد تعيين جهادي لأهم موقع سياحي عالمي.
وعيّن مرسي ضمن هذه الحركة، التي طالت 17 محافظة من أصل 27 محافظة، سبعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ليرتفع عدد المحافظين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلي 13 محافظاً.
زيادة الاحتقان
وانصبت معظم ردود الفعل الغاضبة على تعيين عادل الخياط، القيادي بحزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، التي نسب لها العديد من أحداث العنف في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، محافظاً لمدينة الأقصر.
وواصل العشرات من المحتجين اعتصامهم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على تعيين الخياط.
ويؤكد سياسيون أن حركة المحافظين الجديدة بهذا الشكل، ستزيد من حدة الاحتقان والغضب الشعبي، وستسهم بشكل كبير في نجاح تظاهرات 30 يونيو الجاري.
احتجاجات واعتصامات
وتوعد المحتجون، الذين يغلقون ديوان عام المحافظة، بمنع المحافظ الجديد من الدخول، مرددين الهتافات المناوئة للرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين.
واقتحم المحتجون صباح أمس السلك الشائك الذي كانت السلطات قد طوقت به المبنى الواقع في وسط المدينة التي تضم عدداً كبيراً من المزارات السياحية.
وشهدت عدة محافظات مصرية تظاهرات مناهضة لحركة المحافظين الإخوان.
ففي محافظة الإسماعيلية، اعتصم نشطاء القوى السياسية أمام مبنى المحافظة، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى 30 الجاري، اعتراضاً على أخونة المحافظات، وسياسة الحكومة والرئيس والمطالبة بإسقاط النظام.
وفي خضم حالة الغضب من حركة المحافظين، نظمت حركة شباب 6 أبريل بمحافظة المنوفية، تظاهرة احتجاجية أمام مبنى المحافظة لمنع دخول المحافظ المهندس أحمد شعراوي عبد الله محمد.
وفي محافظة الأقصر، نظمت حملة «تمرد»، مؤتمراً حاشداً بميدان أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، اعتراضاً على المحافظ الجديد، واستكمالاً لجولاتها في صعيد مصر للدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو.
فيما ندّدت جبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة بقرار تعيين القيادي الإخواني أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة كمحافظ للبحيرة، وفي الغربية، أصدر حزب الدستور أمانة الغربية، بياناً أعلن فيه رفضه التام التعامل مع المحافظ الجديد أحمد البيلي.
مؤيدو مرسي يدافعون
وفي الوقت الذي خرجت فيه التظاهرات المعارضة لتعيين المحافظين الجدد من الإسلاميين، يرى العديد من المنتمين للتيار الإسلامي والمؤيدين للرئيس مرسي، أن من «حقه تعيين من يرى فيهم الكفاءة والقدرة على تنفيذ طموحاته ووعوده الانتخابية».
وقال عضو اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة أحمد عقيل، إن «كل ما يثار عن أخونة الدولة، ما هو إلا محض افتراء على الرئيس، تتبناه بعض القوي المعارضة التي لا تسعى للبناء، وترفض كل أشكال الحوار مع مؤسسة الرئاسة»، مضيفاً أن هدف هذه القوى «الوصول للسلطة».
وأضاف عقيل «الرئيس له الحق في اختيار من يراهم أهلاً للثقة»، نافياً أن تكون اختياراته مبنية علي الانتماءات الحزبية، أو أن يكون لها أي هدف سوى المصلحة العامة والنهوض بالدولة.
وتأتي تلك التغييرات بعد أقل من شهر ونصف على تعديل وزاري أجراه الرئيس مرسي، صاحبه أيضاً اعتراضات واسعة بسبب تعيين العديد من رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي في مناصب قيادية بالدولة، في ما أسمته المعارضة بعملية «أخونة الدولة»
مرسي وقنديل يتقاضيان 61.5 ألف جنيه شهرياً
يتقاضى الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل شهرياً 61.5 ألف جنيه، بواقع زيادة بمبلغ ثلاثة آلاف ونصف لصالح قنديل.
وقال رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالرئاسة المصرية محمد رأفت عبدالكريم إن راتب الرئيس المصري يصل إلى 29 ألف جنيه شهرياً، بما يعادل نحو 4000 دولار، منها 3925 جنيهاً راتباً أساسياً وعلاوات مضمونة والباقي من المتغيرات التي تمثل الجهود غير العادية طبقاً للقواعد الصادرة من رئاسة الجمهورية لجميع العاملين بها.
وأضاف عبدالكريم، أثناء حضوره اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، أن راتب رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بلغ 32.5 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 3 آلاف و500جنيه على رئيس الجمهورية، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية.
وكان النائب رامي لكح أكد أن راتب قنديل، طبقاً للمعلومات، المتداولة يصل إلى مليون جنيه شهرياً، وطالب بالكشف عن رواتب أعضاء الحكومة خاصة وزيري المالية والاستثمار ورؤساء البنوك العامة ومحافظ البنك المركزي.
إقرار موازنة
على صعيد متصل، أقرّت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى المصري موازنة رئاسة الجمهورية، التي قدّرت بمبلغ 330 مليون جنيه، ورفضت اللجنة الزيادة التي طلبتها الرئاسة بنحو 83 مليون جنيه. وكانت اللجنة الدستورية واصلت أمس مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية بعد أن أجلت مناقشتها أول من أمس، وذلك لحين ورود بيان تفصيلي من الرئاسة حول أجور العاملين بديوان الرئاسة.
وكان رئيس الإدارة المركزية بمؤسسة الرئاسة محمد أشرف كشف أمام اللجنة أن هناك فتوى صادرة من مجلس الدولة بأحقية الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته في صرف المزايا المخصصة للرؤساء بموجب القانون رقم 99 لسنة 87، والتي تتضمن الرعاية الصحية اللازمة والاحتفاظ بطاقم الخدمة للرئيس بعد تركه للمنصب.
تشديد قبضة«الإخوان»
يرى القيادي في جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة جورج إسحق، أن «تلك التغييرات ما هي إلا حلقة جديدة من مسلسل أخونة الدولة الذي بدأه الرئيس مرسي، والذي يهدف إلى زرع رموز الجماعة في كل الأماكن الحيوية في البلاد، لقمع أي محاولة لمعارضة الرئيس وتكريس الحكم الإخواني».
ويؤكد إسحق أن توقيت هذه التغييرات يأتي كمحاولة لبسط سيطرة الرئيس وجماعته على أكبر قدر ممكن من المناطق التي يحتمل أن تشهد تظاهرات معارضة نهاية الشهر الجاري.
ويضيف «كل تلك التحركات لن تستطيع إجهاض الحركة المعارضة المطالبة بإسقاط الرئيس، لأنها خرجت من الجماهير التي سئمت من حكمه».
وكانت التظاهرات التي خرجت اعتراضاً على التعيينات الجديدة، قد بدأت في الانتشار لتشمل محافظات الدقهلية والفيوم ودمياط، مع وجود دعوات للتظاهر في محافظة الأقصر ضد المحافظ الجديد، نظراً للتخوف الشديد الذي تشهده المحافظة التي يعتمد دخلها بشكل أساسي علي السياحة، من التضييقات التي من الممكن أن يفرضها المحافظ الجديد علي الأنشطة السياحية في المحافظة.
واكتسب منصب المحافظ بعداً جديداً وأهمية أكبر، بعد التعديلات القانونية التي شهدتها مصر منذ عام 2005 لدعم مبدأ اللامركزية.