شدد وزير خارجية مصر محمد عمرو أن الأمن المائي لبلاده أمر «لا يمكن تجاوزه أو المساس به» وأنه غير قابل للتفريط فيه، مشيراً إلى حوار قريب مع اثيوبيا حول مشروع سد النهضة. وقال عمرو، في بيان إن «علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب».
وأضاف أن «حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الأخيرة والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة».
وتابع «ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب».
تحرك دبلوماسي
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصريا مكثفا يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية. دعوة أميركية
دعت واشنطن كلا من القاهرة وأديس أبابا إلى مواصلة التعاون والتنسيق بينهما لحل مشكلة «سد النهضة» بعيدا عن الخطاب الذي يمكن أن يؤثر على هذا التعاون.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي، أن واشنطن تشجع مصر وإثيوبيا على مواصلة تعاونهما وجهودهما لحل مشكلة السد. واشنطن- وام