من المُقرر أن ينظم قضاة مصر، اليوم (الاثنين) تظاهرات أمام دار القضاء العالي مُلوحين بإمكانية استخدام الكارت المتبقي من كروت معارضة السلطة، وهو كارت تعليق العمل في المحاكم والنيابات، وذلك في محاولة للضغط على إدارة «الإخوان» بمصر، وللضغط على مجلس الشورى للعدول عن قراره بشأن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
وواصل عدد من القضاة أمس، اعتصامهم بمقر نادي القضاة لليوم الثالث على التوالي، ضد ما وصفوه العدوان على السلطة القضائية واعتراضا على استمرار مناقشة القانون بمجلس الشورى، وأكدوا أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشورى وعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات يدعم موقفهم، مطالبين بوقف مناقشة القانون فوراً، خاصة أن المجلس صدر حكم صريح ببطلانه وعدم أحقيته في مناقشة وإصدار القوانين.
وبدأ قُضاة مصر يستنزفون بدائلهم والخيارات المطروحة أمامهم من أجل الضغط على السلطة، وذلك في إطار الأزمة التي دخلت نفقًا مظلمًا بينهم وبين مجلس الشورى، في ظل إصرار المجلس على مناقشة قانون السلطة التشريعية رغم رفض القضاة ذلك الأمر نهائيًا، ورغبتهم في مناقشة ذلك القانون المثير للجدل- في مجلس النواب المقبل فور انتخابه، وليس أمام مجلس الشورى الذي يُسيطر عليه التيار الإسلامي بأكثرية إخوانية.
وقال وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي لـ«البيان»: «إن القضاة لديهم جملة من الخطوات التصعيدية ضد إصرار مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية المثير للجدل، ومنها ما سوف يلجأون إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يدعون كافة المحاكم والنيابات لإضرابٍ شاملٍ وعام»، مؤكدًا أن قضاة مصر لن يسكتوا، ولن يستلموا، أو يتنازلوا أمام ما يحدث الآن».
وتعد الأزمة بين قضاة مصر وبين السلطة الحالية واحداً من مساعي تنظيم الإخوان من أجل أخونة المؤسسة القضائية، وذلك في خضم مشروع أكبر لأخونة مصر وتمكين عناصر وأعضاء الجماعة منها ووضع أيديهم على كافة مؤسسات الدولة الحساسة والرئيسية؛ لفرض توجههم.