هدّأ مجلس الأمة الكويتي التوتر مع الحكومة على خلفية الاستجوابات، عبر إيجاد «مخرج» بإحالة طلب الاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.. كما سقط استجواب آخر ضد ذات الوزير الذي شكّك في قانونية محوريْن من محاور الاستجواب الأربعة، الأول لتقادم معلوماته والثاني، وهو السؤال الخاص بالخلية الإرهابية التي فكّكتها السلطات الأمنية في الإمارات، لاعتباره «يخالف الدستور.. ولا يجوز التدخل في الأسرار».
وفي التفاصيل، أحال المجلس، بموافقة 46 عضواً من أصل الحضور الـ 61 ورفض 14 وامتناع اثنين، طلب الاستجواب ضد الحمود المقدم من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته بناء على طلب الوزير.
ووسط هرج ومرج داخل البرلمان، الذي كادت جلسته تتعطّل في البداية لفقدان النصاب، قال الوزير الحمود إنه سيقدم إلى اللجنة التشريعية والقانونية مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التي شابت صحيفة الاستجواب، لافتا إلى ان الحكومة «تقر بحق كل نائب في تقديم الاستجواب إلى الوزراء وفقا لنص المادة 100 من الدستور باعتبار أن أداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة من المجلس على أعمال وتصرفات الحكومة، وذلك لالتقاء أهدافنا جميعاً في تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل لوطننا».
وأضاف الحمود ان حق الاستجواب «ليس حقاً مطلقاً لعضو مجلس الأمة» مبيناً أنه يتعين على عضو مجلس الأمة أن يلتزم كافة الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة كافة حقوق الغير «التي قد تكون أولى بالاعتبار ولا تقل أهمية عن حق النائب في الاستجواب».
رفض التدخل في الأسرار
وبيّن وزير الداخلية الكويتي ان المخالفة الأولى في الاستجواب تتعلق بالمحور الثاني وان الوقائع التي ذكرها المستجوبان من العام 2006 .. فيما اعتبر أنّ المحور الرابع الذي يتعلق بالخلية الإرهابية في دولة الإمارات «يخالف الدستور»، وأنّه «لا يجوز التدخل في أسرار»، كما خالف المحور الرابع مواد اللائحة الداخلية ويمس مؤسسة وأشخاصاً وغيرهم.
بدوره، تحدث النائب نواف الفزيع معارضا التأجيل وقال إنه في يوم من الأيام صعد رئيس الحكومة المنصة للاستجواب وكان الاستجواب غير دستوري، وأتعجب من طلب وزير الداخلية إحالة الاستجواب إلى التشريعية.. فيما تحدث النائب علي العمير مؤيدا تأجيل الاستجواب، بقوله إنّ مخالفة الحمود المحور الرابع وان يقال إنه نسب لرئيس مجلس الوزراء في الجلسة السرية انه في 10 يناير أكد وجود خلية إرهابية في الإمارات ومن ضمنها نواب سابقون من الإخوان المسلمين.
سحب وسقوط
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد عن انتهاء الاستجواب المقدم إلى الوزير الحمود بصفته من النائب فيصل الدويسان والذي كان مؤجلاً بناء على طلب النائب المستجوب.
وكان الدويسان أعلن أمام المجلس سحبه طلب الاستجواب المقدم من قبله إلى وزير الداخلية بصفته، واكتفائه بما قدمته الحكومة من إجابات على استفساراته التي وردت في صحيفة الاستجواب بشأن جنسية الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية.
وفي نفس السياق، أعلن الراشد سقوط الاستجواب الموجه من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري إلى وزير النفط السابق هاني حسين بصفته وذلك بسبب قبول استقالته.
رفع حصانة
ناقش المجلس رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضيتين، كما تلا تقريرا ثانياً بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، وانتهى أيضاً إلى عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة.