يعتزم رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيامحمد المقريف تقديم استقالته اليوم الثلاثاء بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في النظام السابق الذي يشمله.

وقال احد مستشاري المقريف، رافضا الكشف عن اسمه، ان «محمد المقريف سيقدم استقالته مساء الثلاثاء امام اعضاء المؤتمر»، الذي يعد أعلى هيئة سياسية في ليبيا، مضيفاً أنه «سيكون على اعضاء المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس جديد في الايام القادمة»، دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن اسباب الاستقالة.

وأفاد مقرر المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الليبية بأن رئيس المؤتمر سيلقي كلمة خلال الجلسة المسائية للمؤتمر اليوم «تتضمن خطاب الاستقالة من منصبه كرئيس للمؤتمر الوطني العام».

ويستعد المقريف لمغادرة منصبه بعد نحو تسعة شهور، الذي كان يعني أنه أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي والرسمي في ليبيا.

واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون مثير للجدل في الخامس من مايو يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الاول من سبتمبر1969. ويفترض ان يستبعد القانون أعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام وكذلك وزراء وكوادر في الادارة.