عصفت الخلافات بمداولات توسعة الائتلاف الوطني السوري في اسطنبول، واتهم المعارض البارز ميشيل كيلو، ضمنياً، الاخوان المسلمين الذين يهيمنون على الائتلاف بأنهم لا يريدون قوى جديدة لخوفهم على مقاعدهم، منتقداً «المكائد والأنانيات» التي رافقت عملية اختيار الأعضاء الجدد حيث تم اختيار ثمانية فقط من أصل 17، فيما استمر الجدل بشأن مشاركة الائتلاف في مؤتمر «جنيف2».
وفي تفاصيل المشهد السياسي للمعارضة، لا تزال الخلافات تعصف بمداولات توسعة الائتلاف بعد اعتراض رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين ميشيل كيلو الذي رفض أن يقتصر قرار الانتخاب على عدد محدود وأقل بكثير مما طلب، وهدد بتقديم استقالته إن لم يُستجب لمطالبه، بل وهاجم الائتلاف وأعضاءه، محملاً إياهم مسؤولية الحالة التي وصلت إليها الثورة السورية.
وعلى الرغم من أن الائتلاف وافق على توسيع عدد أعضائه وضم ثمانية أعضاء جدد، ينتمي معظمهم لتيارات ليبرالية بينهم فرح الأتاسي التي أعلنت لاحقاً انسحابها والفنان جمال سليمان وأيمن الأسود وكيلو نفسه، إلا أن الأخير أعلن عدم رضاه عن النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات، وكشف عن اتفاق مع الائتلاف بانتخاب بالقائمة و17 مرشحا متوافقا على أسمائهم، لكنهم كما قال: «أوقعونا في مقلب ونجَّحوا سبعة أعضاء وأسقطوا عشرة»، مهدداً بالانسحاب رسميا من التحالف إن «لم يتم تغيير الوضع».
اللاعقل والمكائد
وتحدث كيلو عن أن الذي يسيطر على الائتلاف هو «اللاعقل والمكائد وانعدام الرؤية السياسية والأنانيات» محملاً الائتلاف، ومن قبله المجلس الوطني، مسؤولية الدماء التي تسفك في الداخل، وأشار إلى أن أعضاء الائتلاف لا يريدون قوى جديدة «لخوفهم على مقاعدهم، وأن دخول كفاءات من الشعب السوري سيضعهم جانباً، ولديه إحساس بعدم الثقة في أي تطور سياسي مفتوح الأفق يتفق وخيارات الشعب السوري»، وتابع أنهم «أخذوا السلطة في غفلة من الزمن ويريدون الحفاظ عليها».
وخلص إلى أن سبب التأخر في اتخاذ القرارات مرده للانقسام الحاد والتنافس بينهم على «نصف وحتى ربع مقعد»، وقال إنه بعد يوم من وصولهم بدأت تنتشر أحاديث تتهم كيلو وقائمته بأنهم «جماعة سفارات يريدون تحويل الائتلاف لعلماني وعلوي، والذهاب لجنيف لتسليم السلطة للنظام».
مؤتمر جنيف
في الأثناء، أعلن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة المحامي هيثم المالح أن «الائتلاف لن يشارك في مؤتمر جنيف 2»، مؤكداً في تصريح له خلال مشاركته باجتماع الجمعية العامة للائتلاف السوري في اسطنبول، «عدم تخلي الشعب السوري عن حقوقه، حتى إنهاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإقامة دولة تحمي حقوق المجتمع السوري، وفقاً لدستور جديد».
قرار نهائي
من جانب آخر، أعلن الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة أمس أنه لم يتخذ بعد أي قرار نهائي حيال مشاركته في مؤتمر جنيف2.
وأصدر الائتلاف بياناً قال فيه إن الهيئة العامة تواصل اجتماعاتها في اسطنبول، «ولا يزال على جدول أعمالها العديد من النقاط المهمة التي لم يتم تناولها بعد»، مضيفاً أنه «يجب التأكيد على أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري لم تتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن المشاركة في مؤتمر جنيف2».
انقسام أوروبي حاد حول إنهاء حظر السلاح
حدث صدام بين بريطانيا والنمسا أمس حول ما إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يخفف من حظر السلاح الذي يفرضه في سوريا؛ لمساعدة مقاتلي المعارضة في مواجهة تهدد اتباع الكتلة الأوروبية سياسة موحدة بشأن سوريا.
وتضغط بريطانيا وفرنسا بشدة من أجل تخفيف الحظر لمساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل مؤتمر للسلام ترعاه الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.
وتقود النمسا معسكراً يضم خمس دول من دول الاتحاد السبع والعشرين تعارض بشدة إرسال أسلحة ترى أنها يمكن أن تعمق الصراع السوري المستمر منذ عامين وتسبب في مقتل 80 ألفاً. وقال دبلوماسي أوروبي إن وزراء الدول الخمس المعارضة لتعديل الحظر وهي النمسا والسويد وفنلندا ورومانيا وجمهورية التشيك التقوا بشكل منفصل واتفقوا على قبول تمديد الحظر لفترة أقصر من الثلاثة اشهر الحالية قبل إعادة النظر فيه مرة أخرى.
ولمح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية إلى أن بريطانيا مستعدة لأن تشهد انهيار العقوبات التي يفرضها الاتحاد بدلاً من ان ترضخ وتتخلى عن مطالبها بتقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية.
وقال للصحافيين: «المهم أن نفعل الشيء الصواب في سوريا. هذا أهم من أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من أن يتبنى موقفاً موحداً في كل التفاصيل»، مستطرداً أنه «إذا لم يتمكن الاتحاد من التوصل إلى سياسة مشتركة فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها» وقال «كل دولة عليها ان تضمن تطبيق عقوباتها».
اجتماع عربي
يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا غير عادي على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 5 يونيو المقبل بالقاهرة برئاسة مصر لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا وبلورة الرؤية العربية النهائية التي ستعرض على مؤتمر جنيف 2 بشأن الأزمة السورية والمتوقع عقده الشهر المقبل لإيجاد حل سياسي للازمة لسورية . القاهرة - وام