قال المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني، محمد مصطفى، إن القيادة الفلسطينية لن تقدم اي تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية، غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة بقيمة اربعة مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني دعماً لعملية التسوية. فيما قال الرئيس الفلسطيني ان كيري لم يقدم حتى الآن خطته لاستئناف المفاوضات.
وقال المستشار مصطفى، في بيان، ان «القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية»، مضيفاً القول: «لن نقبل ان يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل نريد ان يتم ذلك في اطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين».
وتابع مصطفى ان «الجانب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح حول الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية».
وأفاد المستشار ان «الرئيس محمود عباس دعا المستثمرين الى ان يأتوا إلى فلسطين، خاصة أن فلسطين تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في مختلف المجالات».
وقال الرئيس الفلسطيني إن وزير الخارجية الأميركي لم يقدم حتى الآن الإطار الذي بدأ بوضع تفاصيله لاستئناف مفاوضات السلام.
ونقلت صحيفة «الأيام» المحلية عن عباس قوله «نتوقع أن يقدم كيري خطته قريبا، ولكنه حتى الآن لم يقدم شيئا رسميا».
عباس يلتقي كيري
يذكر أن عباس استقبل كيري أول أمس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت في الأردن.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية جرى خلال اللقاء بحث جهود استئناف المفاوضات، بحضور كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
ورجح عريقات أن يقدم كيري خطته خلال الأسبوعين المقبلين. وأكد على الدعم الفلسطيني لمساعي الوزير الأميركي «لأنه لا أحد يستفيد من نجاح كيري كما نحن الفلسطينيين، ولا أحد يخسر من فشله كما نحن».
«حماس» تحذر
وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خطة كيري، واعتبرتها «خداعاً للرأي العام وحرقا للوقت لصالح اسرائيل». وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ان «ما يسمى بالخطة الاقتصادية التي تحدث عنها كيري تسويق للوهم، وخداع للرأي العام، وحرق للوقت لصالح الكيان الإسرائيلي».
واضاف ان الخطة «يجب الا تنطلي على احد، ويجب ان يحذر منها الجميع ولا يتساوق معها».
كذلك، حذرت حكومة غزة التي تديرها «حماس» مما اسمته قراراً فردياً ممكن أن يتخذه عباس في التوجه إلى المفاوضات وتوقيع اتفاق أحادي الجانب، «كما حصل قبل عشرين عاما في التوقيع على اتفاق أوسلو من خلف الشعب الفلسطيني».
وقال المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة يوسف رزقة إن المعطيات تشير إلى أن هناك ضغوطا أميركية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات، وإيجاد حل يفرض على الطرفين.