في لطمة قضائية جديدة تتلقاها الحكومة المصرية، أصدرت محكمة للجنح بمدينة نصر أمس، حكمين قضائيين جديدين على التوالي، يقضيان بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، سنتين وعزله عن منصبه وتغريمه غرامة مالية، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً سابقاً، فيما أكد مصدر قضائي رفيع في هيئة قضايا الدولة، أنه سيجري الطعن على حكم المحكمة، في وقت يحتشد القضاة في ناديهم اليوم (الثلاثاء)، احتجاجاً على انفراد مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية المثير للجدل، وتنديداً بما وصفوه بـ «تغوّل» السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بغدادي، وأمانة سر حسام الدين مصطفى، بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سنة وكفالة 1000 جنيه، وتعويض مدني 101 جنيه، وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً صادراً من محكمة القضاء الإداري بتعويض معتقل 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله.
وكان عبد العليم أحمد فهيم قد أقام جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً في الدعوى رقم 7661 لسنة 2008، والتي قضت بتعويضه 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله، إلا أن الوزير لم ينفذ الحكم، فقضت المحكمة بحبسه سنة، وعزله من الوظيفة.
وبعد دقائق من الحكم الأول، أصدرت ذات المحكمة وذات القاضي، حكماً ثانياً بحبس وزير الداخلية سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً.
بدعوى أقامها علي السيد المعتقل سابقاً. وهذان الحكمان بحق الوزير يعتبران امتداداً لأحكام سابقة قضت بحبسه في قضايا أخرى.
طعن قضائي
من جانبه، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، أنه سوف يتم الطعن على حكم محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عامين وعزله من منصبه وكفالة عشرة آلاف جنيه، لامتناعه عن تنفيذ حكمين قضائيين لصالح معتقلين سابقين، وذلك في خلال عشرة أيام.
وأضاف المصدر أن الهيئة تنتظر حيثيات الحكم لتقديم مذكرة الطعن، والتي سوف يتولاها المكتب الفني للهيئة برئاسة المستشار عبد المنعم أمين.
ثورة القضاة
من جانب آخر، أعلن عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، أنهم سيحتشدون (اليوم) الثلاثاء، بمقر نادي القضاة، لبحث سبل مواجهة العدوان على استقلال القضاء، وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، بمناقشة ونظر تعديل قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، رغم رفض جموع القضاة.
وعقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً مساء الأحد، استمر للساعات الأولى من صباح أمس، بحضور عدد من القضاة، لمواجهة العدوان على استقلال القضاء، وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية بمناقشة قانون السلطة القضائية.
وقال رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة المستشار حمدي عبد التواب، وأحد من حضروا الاجتماع، أن «المجتمعين اتفقوا على توجه رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ومعه عدد من المستشارين والقضاة، لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، لمناقشة التغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، واتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، وعرض وجهة نظر نادي القضاة في ذلك»، مؤكداً أن «نادي القضاة لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات».
دعوة للحشد
وأوضح المجتمعون في بيان لهم، أنه «يهيب كل من المستشار أحمد عزيز الفقي، والمستشار رواد حما، والمستشار شادي موسى، والمستشار محمد شادي، والمستشار أحمد المنشاوي، والمستشار حمدي معوض عبد التواب، بقضاة مصر الشرفاء، التوجه بأكبر عدد منهم لبيتهم الأول وناديهم نادي قضاة مصر (اليوم) الثلاثاء في الساعة الثانية عشرة ظهراً، لبيان موقفهم، وتسجيل اعتراضهم على ما يحدث للقضاء المصري، واعتراضهم على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية».
رئيس «الشورى»
أكد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، أنه في حالة رفض الهيئات القضائية مشروع قانون السلطة القضائية، فعليهم أن يقوموا بتقديم قانون بديل، بشرط أن يكون ذلك عن طريق رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو وزير العدل، وعليهم أن يطرحوا فيه كل ما يريدونه.
وأضاف فهمي أن «المجلس وافق منذ يومين على تعديل قانون السلطات القضائية، وتم إحالته إلى اللجنة الدستورية، لعرضه على الهيئات القضائية، وأخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة»، وقال إنه سوف يتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها.