ألغت محكمة الاستئناف الكويتية أمس الحكم الصادر بحبس النائب السابق المعارض مسلّم البرّاك خمس سنوات لاتهامه بإهانة الذات الأميرية، لبطلان إجراءات محكمة الدرجة الأولى، وبينما تترقب الأوساط الحكومية والنيابية حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم «الصوت الواحد المقرر 16 الشهر المقبل»، استعرضت المعارضة والأغلبية النيابية السابقة بديوان أحمد السعدون لمناقشة استراتيجية التعامل والمشاركة في الانتخابات المقبلة بعد حكم «الدستورية» فيما تعالت بعض أصوات المعارضين بمقاطعة الانتخابات بموجب القانون الحالي.
وقالت مصادر قضائية أن «محكمة الاستئناف برئاسة القاضي أنور العنزي قضت ببطلان الحكم بحبس البرّاك خمس سنوات، وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لبطلان إجراءات المحكمة». وتم تحديد موعد جلسة النظر في القضية واستدعاء الشهود في 9 يونيو المقبل.
وكان القضاء الكويتي أخلى في أبريل الماضي سبيل البرّاك، مؤقتاً مع كفالة مالية إلى حين صدور حكم الاستئناف بقضية الإساءة للذات الأميرية. وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قبل ذلك حكماً بسجن البرّاك خمس سنوات بتهمة المسّ بالذات الأميرية على خلفية خطابه «لن نسمح لك» في تظاهرات «كفى عبثًا» التي نظمتها المعارضة في ساحة الإرادة في 15 أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية.
حبس مغرّد
وبعد أن قضت محكمة الاستئناف بحبس المغرّد راشد العنزي سنة وثمانية شهور، قال النائب السابق مسلم البراك: «سجن راشد العنزي بسبب النوايا هو قطع جزء من قلب الحراك وعلى القوى الفاعلة بجميع مكوناتها في الحراك أن تعبر عن رفضها انتصاراً لحرية راشد ورفاقه المغردين الآخرين».
مرسوم الصوت الواحد
من جانب آخر، أعلن نواب سابقون عزمهم على مقاطعة أي عملية انتخابية تجري مستقبلاً إذا لم يتم تعديل القانون الساري المفعول حالياً. وقال النواب السابقون أنهم لن يغيروا موقفهم حتى لو أن المحكمة الدستورية أقرت في 16 يونيو القانون الحالي الذي تم تعديله العام الماضي. وأوضح المعارض فيصل المسلم أن هذا القرار تم اتخاذه ليل الأحد بديوان أحمد السعدون إثر اجتماع شارك فيه 24 نائباً سابقاً، وأيدته مجموعات أخرى معارضة.
وينص تعديل القانون بطلب من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكتوبر الماضي على حق الناخب باختيار مرشح واحد، في حين نص القانون العام 2006 على حق اختيار أربعة مرشحين. وأدى تعديل القانون إلى أزمة سياسية في الكويت حيث جرت تظاهرات اتسمت بالعنف أحياناً.
إلى ذلك، أكد النائب خالد سالم العدوة أن كل المؤشرات تؤكد أن حكم المحكمة الدستورية المنتظر بخصوص مرسوم «الصوت الواحد» لن يغير من المشهد السياسي شيئاً، وسيتم تحصين المجلس الحالي بالحكم المنتظر منتصف الشهر القادم، قائلاً بأن «المحكمة ستفصل لصالح دستورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات، وستحصن بذلك المجلس وسيكمل بإذن الله مدته الدستورية».
وزارة بالوكالة
أصدر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك مرسوماً بقبول استقالة الوزير هاني حسين وتعيين مصطفى الشمالي وزيرا للنفط بالوكالة، وجاءت الاستقالة بعد تهديده بالاستجواب على خلفية غرامة شركة «داو كيميكال» الأميركية البالغة 2.2 مليار دولار.
وعلى الفور، وصفت عضو مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم القرارات الأخيرة لوزير النفط المستقيل من منصبه هاني حسين بـ «المتخبطة التي خلطت الحابل بالنابل»، والتي تجلت في العديد من التجاوزات، متوعدة الوزير المستقيل بأن هذه التجاوزات «لن تمر».